"مايا" و مسؤول سابق في الشلف ... تمكنا من الحصول على الملايير من رجال الأعمال والوزراء

فتحت محكمة الجنح بالشراقة ، ملف السيدة "مايا" التي أثارت قضيتها الكثير من اللغط والتساؤلات عن النفوذ  الذي كانت تتمتع به،  وبحسب ما هو معلوم فإن الأخيرة تنحدر من ولاية الشلف ، تمكنت من خلال علاقتها الوطيدة بوالي سابق  عمل في ولاية الشلف ، من أن توسع علاقاتها مع رجال المال والأعمال من أجل التوسط لقضاء مصالح البعض الآخر  مقابل عمولات .

وتمكنت هذه المرأة الغامضة من خلال علاقتها مع مسؤولين متنفذين، من الحصول على الملايير من رجال أعمال، من خلال ربطهم بوزراء.

وكانت السيدة “مايا” تزعم لرجال الأعمال والوزراء الذين أوقعن بهن في شباكهن، أنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت المتهمة الرئيسية ”مايا” قد جرى توقيفها في شهر جويلية المنصرم،وتم في العملية حجز 12 مليار سنتيم و270 ألف أورو و30 ألف دولار أمريكي و17 كلغ من المجوهرات،وكانت تلك المحجوزات مخبأة بإحكام داخل جدار إسمنتي، في إقامة بموريتي.

وأطاحت هذه القضية بمسؤولين كبار منهم وزيران سابقان هما عبد الغني زعلان وزير الاشغال العمومية والنقل ، وزير التشغيل والضمان الاجتماعي السابق،كما تورط في القضية نجل الوزير الأسبق الغازي واللواء المتقاعد عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني.

وقادت التحريات في هذه القضية إلى حجز جوازات سفر مزورة ملك للسيدة الغامضة “مايا”، التي كانت تزعم أنها ابنة الرئيس بوتفليقة، ولابنتيها.

الجدير بالذكر أن التحقيق القضائي ما يزال متواصلا في قضية السيدة “مايا” ووزيرين سابقين، و12 متهم آخر المتابعين بتهم فساد ثقيلة،وتمثلت هذه التهم في تهريب أموال من وإلى الخارج وتبييض أموال وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.

واستمع قاضي التحقيق أمس في الموضوع لنجل وزير التشغيل والضمان الاجتماعي السابق رفقة 3 أشخاص آخرين، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات من مستجدات.
فيما أصدرت محكمة الشراڨة، حكما بحبس فتاتين ووالدتهما، 18 شهرا نافذا، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وحسب تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء، فإن القضية تتعلق بسيدة مشهورة باسم “مايا”، ربطت رفقة ابنتيها علاقات مع مسؤولين كبار.

تابع الفيديو :