أمر اليوم السبت قاضي محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, في اطار محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمال في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية المستقيل, عبد العزيز بوتفليقة, برفع الجلسة إلى غاية حضور السعيد بوتفليقة.
وطالب وكيل الجمهورية بحضور السعيد بوتفليقة للإدلاء بشهادته في القضية بعد أن تم ذكر اسمه في كل أطوار المحاكمة.
وكان رجل الأعمال , علي حداد, الموجود رهن الحبس المؤقت, قد أكد خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة أن السعيد بوتفليقة كان يطلب منه جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه.
رفض السعيد بوتفليقة الرد على أسئلة القاضي بمحكمة سيدي أمحمد، لدي مثوله كشاهد في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وجاء إستدعاء السعيد بوتفليقة بطلب من وكيل الجمهورية بعد ان ذكر إسمه علي حداد قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة.
وخلال مثوله امام المحكمة طرح القاضي سؤال على السعيد بانه كلف علي حداد بنقل الاموال إلى مكتبه بالدار البيضاء والتابع لمجمع etrhb.في حين رفض السعيد بوتفليقة على الرد على اسئلة القاضي،
واعاد السؤال وكيل الجمهورية للسعيد:حداد قال انك كلفته بنقل الاموال من مقر الحملة الى مكتبه ولك الحق في الرد او السكوت.
السعيد يبتسم مع الوكيل ويرفض الرد وبقي يحدق في الحضور ويلتزم الصمت.
وكيل الجمهورية يكرر السؤال على السعيد. السعيد: لايجيب.
وبعد إلتزام السعيد الصمت أمر القاضي باخراج السعيد من القاعة والذي حضر للمحكمة بلباس المساجين.
هذا وسيتم بن غدا في حدود الساعة العاشرة صباحا غدا إصدار الالتماسات.
