عادت مظاهر تنقل مواطني الشلف من منطقة لأخرى في رحلة البحث عن كيس حليب في اغلب الأحياء ، وهناك من الأسر من تناست نكهته واتجهت إلى استعمال البودرة التي لا تتوافق مع ميزانية اغلب الأسر بالنظر إلى ارتفاع سعرها، بحيث تفاجأ بعض المواطنين بعودة أزمة الحليب بعد أن استراحوا منها لمدة قصيرة، وأضحت صناديق الحليب تظهر وهي خاوية في وقت مبكر مما جعل المواطنين في دوامة من التفكير حول توفير الحليب لأطفالهم.
إستغرب مواطنون في تصريحاتهم غياب أجهزة الرقابة محليا ، خاصة وأن بعض المواد الإستهلاكية مقننة السعر ، إلا أن مختلف المحلات لا تعير أي إهتمام لذلك لاسيما سعر كيس الحليب الذي تحول لـ30دج بشكل شبه رسمي ،ويرفض بائعيه وحتى الموزعين تبرير ذلك تحت طائلة "إشري ولا خليه" على الرغم من أن السعر المرجعي المعتمد هو 25 دج مثلما صرح به وزير التجارة .
في مظهر يؤكد بأن الوضع أصبحت بارونات تحكم قبضتها عليه وتحدد الأسعار كيفما تشاء ولا مجال للمناقشة أمام المواطن .
وأمام إصرار وزير التجارة على محاربة المضاربة في مادة الحليب ، أقدم العديد من الموزعين على عدم توزيع الحليب ما جعلها مادة مفقودة من السوق المحلي بالشلف ، فيما عمد آخرون لبيع أكياس حليب البيقر بسعر يناهز 50 دج .
ق-م
في مظهر يؤكد بأن الوضع أصبحت بارونات تحكم قبضتها عليه وتحدد الأسعار كيفما تشاء ولا مجال للمناقشة أمام المواطن .
وأمام إصرار وزير التجارة على محاربة المضاربة في مادة الحليب ، أقدم العديد من الموزعين على عدم توزيع الحليب ما جعلها مادة مفقودة من السوق المحلي بالشلف ، فيما عمد آخرون لبيع أكياس حليب البيقر بسعر يناهز 50 دج .
ق-م
