طي ملف عدل 2 نهائيا قبل نهاية 2020تدابير مستعجلة لتدارك التأخر الفادح في الإنجاز
وضعت الحكومة مخططا خماسيا جديدا يمتد الى غاية 2024، يهدف إلى توزيع مليون و500 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، قصد امتصاص أزمة السكن، مع الإسراع في انجاز الورشات المتواجدة في طي الانجاز على غرار عدل والتساهمي والاجتماعي.
كشفت مصادر من وزارة السكن ، أنه تم توجيه تعليمات صارمة لمدراء الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطوير عدل، والصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، من اجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتدارك التأخر الفادح في انجاز السكنات سنة 2019، وتسريع الوتيرة بغية الانطلاق في تجسيد 1.5 مليون مسكن المبرمج في إطار الخماسي الجديد.
وتضيف ذات المصادر، أن الوزارة تريد طي ملف عدل 2 قبل نهاية السنة، سواء تعلق الأمر بتوزيع السكنات، أو فتح الموقع الالكتروني للدفعة الأخيرة المتمثلة في 31 ألف مكتتب مسجل سنة 2013، ومباشرة أشغال انجاز المشاريع السكنية.
قطع أرضية و100 مليون لسكان الهضاب والجنوب
وسينال قاطنو الأرياف والهضاب العليا حصة الأسد من السكنات المنجزة، حيث تنوي الحكمة توزيع أزيد من نصف مليون إعانة مالية لانجاز السكنات الريفية، واستكمال مشروع انجاز 120 إلف تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات سكان الهضاب العليا والجنوب في إطار سعي الدولة منح الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف وخلق ظروف بيئة حضرية وريفية مريحة بما يحقق رفاه المواطن، من خلال تطبيق سياسة عمرانية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث.
وشددت الحكومة على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال البرنامج الجاري والقضاء على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني وامتصاص عجز برنامج “عدل 2” ومعالجة إشكالية البنايات القديمة .
محاربة “القصدير ” ومعاقبة المتلاعبين بقوائم السكن
ولوضع حد للتلاعب من اجل الحصول على سكنات، سيتم إنشاء آلية خاصة لمراقبة كيفية دراسة ملفات طالبي السكن، ومكافحة بناء السكنات القصديرية ومنع تجددها، مع تسليط اقسي العقوبات على المتورطين والمتواطئين معهم .