بعدما ظهرت في فيديو على مستوى منصات التواصل الاجتماعي مع بدايات الحراك الشعبي، مذعورة وباكية وتتحدث عن فساد خطير ومساس بمصالح المواطن وسمعة الجزائر في مؤسسة تسيير مطارات الجزائر، وتعاطف معها ملايين الجزائريين، وجدت المكلفة بالتحقيقات بهذه الشركة، فاطمة الزهرة مشلوف، نفسها متهمة بالقذف أمام قضاة محكمة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي في الجزائر العاصمة.
بدا القضاة ودفاع المتهمة مدركين أن القضية ليست عادية، بوصفها كسبت تعاطفا كبيرا ونالت متابعة من قبل الرأي العام، وتبعتها إشاعات حول إنهاء مهام مدير المؤسسة وأيضا معلومات حول تدخل وزير العدل بلقاسم زغماتي في القضية، بعدما تم فصلها من العمل على خلفية مضمون الفيديو.
خلال إستجوابها بشأن مضمون الفيديو، ذكرت وهي واثقة من نفسها "قلت بأن هناك فساد مثبت بمؤسسة تسيير المطارات وهنا يتدخل القاضي "إن الاتهام بالفساد يستدعي أحكام صادرة عن القضاء وليس بإطلاق ذلك على مستوى الفضاء الافتراضي".
تستعيد فاطمة الزهراء الكلمة وتسترسل لقد قمت بواجبي المهني والأخلاقي، وكتبت وتكلمت حول أمور تمس بالشعب الجزائري، بعدما انسدّت في وجهي كل الأبواب وفشلت كل الحلول.
بعد لحظات من استجواب قاضي الحكم للماثلة أمامه، تتدخل وكيلة الجمهورية، "ليس سهلا أن نبث فيديو ونتهم أشخاصا بالفساد .. هذا تصرف غير قانوني" قبل أن توجه سؤالا بنبرة شديدة: هل تقبلي بنشر فيديو يخصك ويتهمك بالفساد؟ لتجيب المتهمة: "إذا كنت فاسدة وشخصية عمومية من حق الناس الكشف والتبليغ عن فسادي".
من جانبه الدفاع ، طالب بفتح تحقيق في أقوالها والتفحص فيما كشفته قبل إحالة القضية هذه على محكمة الجنح ، بإعتبار أن الكثير من الجزائريين المظلومين بعد 22 فيفري شكوا وجاهروا بالظلم الذي تعرضوا لهم على مستوى منصات التواصل وحتى القنوات التلفزونية، مشيرين إلى أنه لو جرت هذه الوقائع في دولة متقدمة لكوفئت المعنية بوسام استحقاق وطنية، خصوصا أن المتهمة لم تذكر أسماء وصفات بعينها وكذا كونها صمدت أمام التهديدات وغامرت من أجل المصلحة العامة.
