أقدم، صبيحة اليوم، عدد من عمال عقود ما قبل التشغيل ، على تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية الشلف ، طالبوا من خلالها بحقهم في الترسيم والإدماج بشكل نهائي.
إستغرب المحتجون في تصريحاتهم غياب الآليات التي كثر الحديث عنها قبيل الإنتخابات الرئاسية لتسوية وضعيتهم ، قبل أن يجد هؤلاء أنفسهم أمام مصير مجهول وتضارب التصريحات بشأن قضيتهم.
أوضح آخرون : " لحد الساعة لا نعلم مصيرنا ، فالبرغم من توفر الشروط التي جاء بها المرسوم التنفيذي لترسيم عمال الإدماج إلا أن ذلك لم يحصل إطلاقا بولاية الشلف "
وأكد المحتجون على ان الحكومة كانت إلتزمت بتسوية ملف الدفعة الأولى ممن يثبت إستيفاء ملفهم 8 سنوات خبرة ،قبل نهاية سنة 2019 ، إلا أن ذلك لم يحصل إطلاقا ، وكل جهة تتبرأ من قضيتهم أو ربط ذلك بتوفر المناصب الشاغرة بالإدارات التي يعملون لصالحها.
وإنتقد عمال الإدماج بكل صيغه تجرد الجهات الوصية من الإستجابة لمطلبهم المشروع ، وهو ما إنعكس على حياتهم الإجتماعية بدليل أن معظمهم يعيلون أسر من أجرة شهرية بين 5000دج ، 8000دج أو 15000دج منذ أزيد من 10 سنوات .