قامت ، وزارة السكن والعمران، بتوسيع قائمة المستفيدين من صيغ السكن العمومي والإعانات المالية المباشرة من السلطات العمومية، رغم وجودهم تحت “إشارة إيجابي” في البطاقية الوطنية للسكن، أو في قواعد البيانات المرجعية الأخرى لعدم إخضاع بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين للمراقبة في البطاقية الوطنية للسكن.
وقال وزير السكن الجديد، كمال ناصري، إنه يمكن للمواطنين الذي يمتلكون أو سبق لهم امتلاك أراض أو سكنات في إطار الشيوع، الاستفادة من مختلف برامج السكن وفق شروط محددة.
وأفاد الوزير في رده على سؤال كتابي لنائب برلماني، حول تحديد شروط الاستفادة من سكن اجتماعي ومن قطع أرضية، وكذا إمكانية تحديد نسبة المساحة الأرضية التي تؤهل أو تقصي طالب السكن أو القطعة الأرضية، “فإنه يحق لبعض الفئات المستفيدين من أملاك عقارية بهبة أو ميراث بالشيوع الحصول على سكن عمومي في مختلف الصيغ بما فيها السكن العمومي الإيجاري”.
وأفاد ذات المسؤول، أن بعض الفئات أصبحت مؤهلة للاستفادة وبصفة استثنائية من دعم الدولة، ومنهم فئة مالكو قع أرضية في الشيوع، وأن الفئة الأولى تخص “مالكي بناية في الشيوع”، وأوردت المراسلة أن المالكين الذين يمتلكون بناية في الشيوع ومساحة حصتهم تقل أو تساوي 70 مترا مربعا، فإن هذه المساحة توافق مبدأ عدم امتلاك عقار ذي استعمال سكني يعادل السكن.
أما الفئة الأخرى التي تؤهلها وضعيتها للحصول على سكن عمومي أو دعم مالي، فتخص مالكي قطعة أرض في الشيوع، حيث يتم دراسة الطلبات المقدمة من طرف المالكين لقطعة أرض في الشيوع على مستويين، ويخص الأولى ولايات “الشلف وبجاية والبليدة وتلمسان، وتيزي وزو، والعاصمة، وجيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، وهران، بومرداس، تيبازة، المدية، البويرة، باتنة، عين تموشنت”.