يُنتظر أن تشرع السلطات في القيام بعمليات تفتيش لمحطات نقل المسافرين عبر التراب الوطني ، للتحقق من حالة حافلات النقل الجماعي ومدى احترام أصحابها وسائقيها للتنظيم المعمول به في مجال الأمن والسلامة ، بعد أن أصبحت هذه المركبات أحد أهم أسباب وقوع حوادث المرور المميتة ، التي كان آخرها حادث انقلاب حافلة في سوق أهراس ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين.
وأمر الوزير الأول عبد العزيز جراد باتخاذ عدّة تدابير فورية ، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص معاجلة إشكالية الأمن عبر الطرق ، وهذا في خلال اجتماع وزاري عقد اليوم الأربعاء للمصادقة على مخطط عمل الحكومة.
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد تطرق الوزير الأول في خلال الاجتماع "إلى التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية الأمن عبر الطرق من خلال تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة، ولاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أو نقل البضائع".
وكشف الوزير الأول في حديثه عن جملة من التدابير الفورية التي اتخذت في "انتظار وضع جهاز أكثر ردعا" لمسببات حوادث المرور ، من بينها السحب الفوري لوثائق الاستغلال من الناقلين المتسببين في الحوادث و إجراء عمليات تفتيش عبر الوطن للتأكد من حالة حافلات نقل المسافرين .
ق-و
