كشفت التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، في قضايا فساد تورط فيها المدير السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عن تورط برلماني عن حزب الآفلان وهو قريب جدا من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد، إلى جانب إطارات ومحافظة عقارية بمنطقة السانية بوهران، وهذا في الشق المتعلق باستفادة هؤلاء من 589 قطعة أرض بوهران.
المتهم الرئيس الثاني بعد اللواء هامل، هو الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان بصفته واليا لولاية وهران، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية، وقاضي التحقيق عن مسار أكبر قضية فساد وتبديد للمال العام ونهب الجيوب العقارية العمومية بولاية وهران، والتي قدرت بـ589 قطعة استولى عليها هامل وشقيقه ونائبين برلمانيين، بالإضافة للمحافظة العقارية للسانية، والرئيس السابق لأمن ولاية وهران “ص.ن”، ومدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بوهران ومدير المستشفى العسكري سابقا، شقيق عبد الغني هامل، ي.هامل، إلى جانب إطارات من قطاعات اخرى، المتابعون في قضية الحال، حيث تم الاستماع إلى جميع المتهمين من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد.
