فَتحت السلطات العمومية ملف العقار الصناعي الذي أثار جدلا خلال السنوات السابقة، بالتزامن ومتابعات قضائية لولاة جمهورية سابقين، وعدد من مديري أملاك الدولة ورجال أعمال، بسبب تجاوزات تورطوا فيها متعلقة بالملف، حيث سيكون إشكال ضبط توزيع هذا النوع من العقار على طاولة مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ إجراءات كفيلة في سياق القضاء على منطق الولاء في منح الأراضي المخصصة للاستثمار.
يَدرس مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واقع العقار الصناعي وتسيير المناطق الصناعية، في الوقت الذي تحضر فيه الحكومة لمباشرة إجراءاتها العملية الكفيلة باستعادة سلطتها على هذا الملف، الذي عرف العديد من التجاوزات خلال السنوات السابقة، بدليل متابعة ولاة سابقين ومديري أملاك الدولة ورجال أعمال أمام العدالة، بسبب تجاوزات تورطوا فيها تخص الملف، ويعمل الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على إعادة ضبط كيفيات توزيع العقار الصناعي وشروط الاستفادة منه وآجال الاستغلال، وكذا الأوعية غير المستغلة التي حولت عن طابعها، أو تلك التي استغلت كضمانات للحصول على قروض بنكية، ويأتي اجتماع مجلس الوزراء الذي سيبحث واقع العقار الصناعي، على ضوء عزم السلطات تصحيح الاختلالات التي شابت هذا الملف خلال السنوات السابقة، حيث أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي، في هذا الإطار، عن التحضير لنصوص قانونية جديدة خاصة بالعقار الصناعي بغرض تطهيره وعقلنة تسييره.
