أمر وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، مدراء الصناعة عبر 48 ولاية، بسحب صلاحيات منح العقار الصناعي من الولاة، تنفيذا لما تضمنه قانون المالية 2020، وإعادة هذه الصلاحية إلى "الكالبيراف" تحت مسؤولية مدير الصناعة.
وجاء في تعليمة مستعجلة، بعث بها وزير الصناعة، إلى المدراء الولائيين، قرار يقضي بإلغاء أحكام نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي كان يمنح الحق للوالي في التصرف في أراضي الامتياز، حيث تقرر إعادة الصلاحيات للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار "كالبيراف"، مثلما كان قبل سنة 2014، والتي يكون مدير الصناعة في كل ولاية عضوا فيها مكلفا بأمانتها.
وتضمنت التعليمة: "في انتظار صدور نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها (كالبيراف)، وبعد صدور مادة في قانون المالية 2020، تعدل شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد تمت إعادة وضع حيز العمل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار (كالبيراف) المنشأة بموجب مرسوم تنفيذي سنة 2010، يكون مدير الصناعة مشرفا على أمانتها".
وجاء قرار إلغاء صلاحية التصرف في العقار من الولاة، بسبب سوء تسير هذا الملف، ومنح العقار لصالح رجال أعمال بطريقة غير قانونية والدليل وجود العديد منهم رهن الحبس بسبب تورطهم في الفساد والحصول على امتيازات غير مشروعة.
ق-و
ق-و
