راسلت النائب فوزية طهراوي ، رئيس الجمهورية ، للتدخل فيما أسمته بالدكتاتورية التي تعرضت لها داخل قبة البرلمان ، و وصفت ما جرى بغير المقبول في جزائر جديدة ، بعد حراك شعبي أطاح بالعصابة التي عاثت في مقدرات الوطن.
و بحسب بيان النائب ، قد قدمت سؤالا شفويا لوزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 18 آفريل 2018 وقد إنتظرت طويلا لبرمجته ولطرحه، ومؤخرا استجاب وزير الداخلية مشكورا للسؤال وبرمج رد السيد الوزير بتاريخ اليوم الخميس 27 فبراير 2020م.
تضيف : "وأعلمت رسميا بإرسال قائمة اصحاب الأسئلة الشفوية ومن ضمنهم أنا من قبل احد الز ملاء بتاريخ 24 فيفري 2020م وبرمجتني ادارة المجلس بصفة رسمية، وقلت في قرارة نفسي حان وقت كشف الفاسدين الذين عاثوا فسادا بلدية الظهرة وتاوقريت ولاية الشلف، فّألغيت كل أعمالي وأجلت كل مواعيدي وانشغالاتي بمعية مصالح وانشغالات المواطنين وأسرعت على عجل إلى العاصمة لطرح السؤال الخاص بانشغالات مواطني الولاية وبعض ملفات فساد التي تكشف حجم التعفن في الولاية، غير أن صدمتي كانت قوية حين عرفت أن إدارة البرلمان تحذف ودون سابق إنذار اسمي من قائمة المبرمجين لطرح الأسئلة الشفوية في اخر لحظة دون إعلامي أو إبلاغي بسبب الحذف على الأقل.
ونددت فوزية طهراوي ، بما أسمته بالسلوك التعسفي غير المسؤول واللاأخلاقي الصادر عن إدارة ثالث مسؤول في البلاد ممثلا في رئيس البرلمان، داعية رئيسه أن يبرمج السؤال الخاص بانشغالات المواطنين يوم 12 مارس 2020.
