أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات ”احترازية” لضمان استمرارية الدروس عن بعد، “في حال ظهور حالات أخرى لفيروس كورونا” بالجزائر، تكون “عملية” ابتداء من 15 مارس الجاري، حسب ما علم امس لدى الوصاية.
و كشفت مذكرة وجهها، أمس الاول وزير التعليم العالي و البحث العلمي شمس الدين شيتور لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات و مدراء المؤسسات الجامعية، عن مبادرة “بيداغوجية” وضعها القطاع لوضع حد لتفشي “محتمل” لفيروس كورونا ، ترتكز على وضع أرضية تضمن استمرارية تلقي الطلبة للدروس، عن بعد، لمدة لا تقل عن شهر.
وتشير الوثيقة المذكورة إلى أن الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء التفشي الواضح المحتمل للوباء العالمي، “تحتم (على الوزارة) اتخاذ مبادرة بيداغوجية من خلال اللجوء إلى إجراءات وقائية لضمان استمرارية التعليم”.
ولهذا الغرض، توجه المسؤول الأول عن القطاع إلى مدراء المؤسسات الجامعية و رؤساء المجالس العلمية الذين دعاهم إلى “تحسيس و تعبئة” زملائهم الأساتذة من أجل “الانخراط في هذه العملية البيداغوجية، مؤكدا أيضا على أنه يتعين على المعنيين الأوائل بهذه الخطوة، أي الطلبة، “التكيف مع هذا المسعى”.
وتتمثل هذه المبادرة في “وضع محتوى للدروس يمكن تصفحه عن بعد، يغطي شهرا من التعليم على الأقل، على موقع المؤسسة (و الأفضل على أرضية المؤسسة) أو على أي سند آخر” وهو نفس الإجراء بالنسبة للأعمال الموجهة “تكون مرفقة بتصحيحات وجيزة”.
وفي ذات الإطار، سيوضع تحت تصرف الطلبة، من خلال اتباع نفس المنهج، “الأعمال التطبيقية التي تتماشى مع هذا النمط بالتعليم”، تضيف التعليمة وبعد أن شدد على أنه يتعين “الأخذ بعين الاعتبار كل التدابير التقنية الضرورية بغية إبقاء الاتصال و العلاقة عن بعد بين الأستاذ و الطالب”، حرص الوزير على التوضيح أن الأمر يتعلق و “في كل الأحوال” بمبادرة “أولية” من هذا النوع كما أكد على أن هذه العدة “يجب أن تكون عملية ابتداء من تاريخ 15 مارس 2020″، بحيث “ينبغي أن تكون هذه الدروس و الوسائط البيداغوجية متاحة لكل طلبة الوطن”، مما “يمهد الطريق لإحداث اللجان البيداغوجية الوطنية”.
وخلص شيتور إلى التشديد على أنه يولي “أهمية قصوى للتطبيق الصارم لفحوى هذه المذكرة”.
