قرر،الوزير الأول الترخيص إستثنائيا لبعض الأنشطة التجارية إستئناف نشاطها المعتاد وذلك في تعليمة من الأخير، حسب ما اكدته الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد في بيان لها عبر صفحتها الرسمية حيث جاء فيه أنه وفي اطار التدابير الوقائية من وباء كورونا فيروس « كوفيد19 » و تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، في إطار تأطير الأنشطة التجارية للمواد و الخدمات الضرورية للمواطنين و تلبية الإحتياجات الأساسية للسكان و استمرارية النشاط الإقتصادي للبلاد، تستثنى النشاطات التجارية التالية من إجراءات الغلق:صيانة المركبات و السيارات و الآلات و المعدات الفلاحية، و إصلاحها و مراقبتها القتنية.
بالإضافة لأنشطة الصيد البحري ، الفلاحية ، المكاتب البيطرية الخاصة ، بيع الحواسيب وأجهزة الإتصال والإعلامو الأجهزة الإلكترونية وتجارة الخردوات والعقاقير .
و بيع الأدوات الطبية .
ق-م
