قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات ٱيت علي ابراهم، أن العقار الصناعي العمومي استغل كمطية للوصول إلى القروض بتقديمه كضمان مع أن مالكه الأصلي عمومي.
وأضاف الوزير خلال تدخله أمام اعضاء لجنة المالية والميزانية، في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، أن الكثير من المشاريع الوهمية قامت على هذا الأساس، حيث يطلب المستثمر العقار مجانا ليستغله تجاريا في علاقته مع البنك وهو الامر الذي أدى إلى جلب المضاربة والإرتشاء والأوهام مع الأصل ان العقار مدخل للمشروع وليس للقرض، ولابد ألا يكون بالمجان، مشددا على ضرورة تطهير النصوص القانونية المتضمنة للعقار الصناعي.
وأوضح الوزير أن قاعدة الاستثمار 49/51 قال تفرض على أي مستثمر اجنبي إستثمار أمواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي حيث كانت البنوك هي من تمول هذه الاستثمارات، وهو ما أدى إلى أن أغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمفهوم المتعارف عليه.
وتابع قوله: أن الكثير من دراسات الجدوى لم تكن ناضجة ولا ترتقي إلى مستوى الحصول على قروض بالملايير الدينارات، خاصة وأن إستراتيجية القطاع تهدف إلى بسط منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط دون عراقيل للوصول إلى إنتاج وإندماج حقيقي وبدفاتر شروط واضحة.
وفيما يتعلق بإشراك المنتخبين، أفاد أن مسؤوليتهم واضحة عندما يتعلق الأمر بمنطقة نشاط على مستوى البلدية أو الولاية بالنسبة لكل من المجلس البلدي أوالولائي، غير أن الأمر يمتلك خصوصيات أخرى عندما يتعلق ببعض المشاريع الكبرى.
