ناشد ، العمال المتعاقدون والتابعون للنشاط الاجتماعي والمنتهية عقودهم dais وpid والشبكة الاجتماعية ، السلطات العليا في البلاد مطالبين بإسترجاع حقوقهم ، خاصة وأنهم تم إجبارهم على الركون للبطالة بعد إنتهاء فترة العقود.
وأوضح أصحاب الطلب في رسالة مفتوحة ، أنه وخلال فترة عملهم أدو الأعمال المنوطة بهم رغم أن الأجرة المخصصة لحملي الشهادات مقدرة بـ 9000دج فقط ، فيما يستفيد مادون ذلك من منحة 5400دج ، غير أن تلك الجهود لم تجد الآليات القانونية لإدماجهم في مناصب ، بمجرد إنتهاء عقود عملهم إنتهى بهم الأمر في ساحة البطالة .
وأكد العمال المنتهية عقودهم على أن مطالبهم تتلخص في إعادة تجديد العقود ، وتحويلهم آليا لوكالات التشغيل مع إحتساب سنوات العمل في التقاعد ، وكذا منحهم الأولوية في التوظيف .
وفي رده مؤخرا أكد السناتور عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الامة الجزائر ان رد وزير التضامن الوطني حول سؤوالهم الشفوي إدماج فئة إدماج الشبكة الاجتماعية ومصير المنتهية عقودهم والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة غير مقنعة .
وبشأن هذه الوضعية كتب السيناتور بن زعيم على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي ” كان رد وزريرة التضامن انها تولي اهمية بالغة بالطبقة الكادحة وتطرقت الى برنامج دي اي اس ومنحة النشاط الاجتماعي لي اي جي والذي تم استخلافه ببرنامج دي اس والهادف الى تشغيل الاشخاص ذات هشاشة اجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد وقالت ان مصالح التضامن الاجتماعي بداية من سنة 2019 قد بادرت حملات تحسيسية من اجل استهداف المستفيدين ببرامج تكوينية وتأهيلية على مستوى القطاعات ومنها قطاع التكوين المهني من اجل تحضيرهم من اجل الاستفادة من اجهزة اخرى منها جهاز القرض المصغر قبل نهاية مدة عقودهم وتمديد عقود الشبكة الاجتماعية لمدة سنتين من جوان 2019 الى غاية جوان 2021 وتؤكد انها تولي اهمية بالغة بهذه الفئة ، حيث ان الاجابة على السؤال غير مقنعة بالنسبة لنا “.
ق-و
