تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بند جديد لإحياء مشروع استيراد المستعملة، ويتعلق الأمر بمراسيم تنفيذية حول تحيين إجراءات جمركة استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات .
و يبدو أن الحكومة تتجه إلى إنهاء الجدل القائم بخصوص الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة، أو ما يعرف بالسيارات الأقل من 3 سنوات، إذ ضمنت مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، بمقترح جديد ضمن مجموع المقترحات التي حملها النص التشريعي الذي لا يستبعد أن يشكل إحدى نقاط جدول أعمال مجلس الوزراء القادم .
ويتعلق الأمر ببند جاء ضمن باب التدابير الجمركية، يقضي بفصل الإجراءات المتعلقة بعمليات الجمركة للسيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، عن باقي عمليات الجمركة.
وذلك في خطوة لضمان تحرير عمليات استيراد مركبات نقل الأفراد والسلع والبضائع الجديدة، ويعد الإجراء مؤشرا على إطلاق استيراد المركبات الجديدة مقابل إبعاد عمليات اقتناء السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات في سياق غير بعيد من المركبات توسيع الاستفادة من التخفيض بنسبة 75٪ من الضريبة على النشاط المهني إلى المتعاملين المختصين في تركيب أطقم غاز البروبان المميع وقود “سيرغاز”.