قالت منظمة حماية المستهلك ، أنه انتشرت ظاهرة خطيرة في مجتمعنا و هي خفض العداد الكيلومتري للسيارة لذلك فنحن كمنظمة متعلقة بحماية المستهلك نعلم جميع من تعرض لمثل هذا الغش انه يمكن له مباشرة اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا توجيه انذار للبائع من أجل إلغاء عقد البيع و إعادة الأطراف إلى الحالة الاصلية التي كانا عليها مع التعويض
.
ثانيا في حالة عدم تسوية النزاع اللجوء إلى القضاء أمام القسم المدني
و يتم فيه و لك الاختيار
المطالبة بإلغاء عقد البيع و التعويض
أو المطالبة فقط بالتعويض مع الاحتفاظ بالسيارة
و ذلك وفقا لنص المادة 124 من القانون المدني التي تنص انه كل من تسبب بضرر للغير وجب عليه التعويض.
و اما عن السند القانوني المتعلق بالنزاع فهو يحتكم لنص المادة 379 من القانون المدني التي تنص انه يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية و هذا العيب يتمثل في تعديل و خفض العداد الكيلومتري
يتحمل البائع مسؤولية التعديل حتى و لو لم يكن هو من قام بالفعل .
ملاحظة : قد يتصور البعض ان هذا الفعل هو نصب و احتيال و لكن الحقيقة ان هذا الفعل يدخل في اختصاص القضاء المدني و ليس الجزائي على اساس عدم وجود استعمال صفات كاذبة وفقا لنص المادة 372 من قانون العقوبات