اعتمد بنك الجزائر نظام “العتبة”، لتسقيف نسب فائدة التمويلات البنكية خلال السداسي الثاني للسنة الجارية، ويتعلق الأمر بالقروض الاستهلاكية وقروض السكن والقروض الإيجارية أو “اليزينغ” وتمويلات الاستكشافات، والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ويتراوح الحد الأقصى لنسب الفائدة بين 8.15 و14.26 بالمائة حسب صنف التمويل، وهي نسب يصفها الخبراء بالمرتفعة جدا وغير التنافسية، رغم مساعي البنك لضبط وتأطير العملية وتحقيق التنافسية.
ووفقا لتعليمة موجهة للبنوك موقعة من طرف المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي على مستوى بنك الجزائر، عبد الحميد بولودنين بتاريخ 16 جوان الجاري، وتطبيقا للأمر رقم 08 ـ 16 المؤرخ بتاريخ 1 سبتمبر 2016، المحدد لصيغ تسقيف نسب الفوائد المفرطة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة 13 و14والمتعلقة بالتصريح بالنسب القصوى، وفيما يتعلق بالسداسي الأول للسنة الجارية، عبر البنوك والمؤسسات المالية، حدد بنك الجزائر بخصوص السداسي الثاني للسنة الجارية عتبة نسبة الفوائد القصوى لمختلف أصناف التمويل.
وتضمنت التعليمة جدولا يحدد معدل الفوائد المعتمدة على مستوى البنوك خلال السداسي الأول للسنة الجارية والعتبة القصوى لنسب الفوائد خلال السداسي الثاني لنفس السنة، وبخصوص صنف الاكتشافات عادل متوسط نسبة الفائدة الفعلية 7.61 بالمائة في حين أن العتبة الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجارية حددت عند نسبة 9.13 بالمائة، وبخصوص القرض الاستهلاكي حدد متوسط النسبة في السداسي الأول بـ9.84 بالمائة وارتفعت عتبة الفائدة في السداسي الثاني إلى 11.81 بالمائة.
وبالنسبة للقروض قصيرة الأمد، حدد متوسط الفائدة في السداسي الأول للسنة الجارية، بـ7.64 بالمائة في حين أن العتبة حددت بـ9.16 بالمائة، كما حدد متوسط نسبة الفائدة للقروض متوسطة الأجل بـ7.39 بالمائة، في حين حددت عتبتها للسداسي الثاني بـ8.87 بالمائة، وبالنسبة للقروض طويلة الأمد قدر متوسط نسبة الفائدة الخاصة بها خلال السداسي الأول بـ8.26 بالمائة، في حين أن العتبة حددت بـ9.91 بالمائة، وبالنسبة لقروض تمويل السكن قدر متوسط نسبة الفائدة خلال السداسي الأول بـ6.79 بالمائة، في حين حددت العتبة بـ8.15 بالمائة، والقروض الإيجارية “ليزينغ” حددت نسبتها المتوسطة للسداسي الأول بـ11.88 بالمائة، في حين حددت عتبتها للسداسي الثاني بـ14.26 بالمائة.
ويصف مصدر من قطاع البنوك أسعار الفائدة في الجزائر بالمرتفعة جدا، ويرى أن غياب المنافسة والعدد المحدود للبنوك والتسيير البيروقراطي للسوق المالية يجعل التمويل في الجزائر من الأغلى في العالم، كما أن غياب النجاعة في التسيير يجعل أغلب السيولة متداولة خارج المنظومة المصرفية الرسمية، وهو ما دفع ببنك الجزائر إلى محاولة تأطير نسبة الفائدة، ولكن تبقى غير تنافسية، في حين أن المستفيد الأكبر من ارتفاع الأسعار هي البنوك الأجنبية.
ويضيف المصدر أن أسعار الفائدة في الجزائر غالية جدا ولا تشجع الاستثمار وهذا طبيعي نظرا لشح المصادر بما أن السيولة النقدية متواجدة خارج المنظومة الرسمية ومكتنزة في المنازل، أما تلك المتواجدة في البنوك فلا تكفي لتمويل الاقتصاد بحكم أن ندرة السيولة ترفع أسعار الحصول على التمويل.
المصدر : الشروق اونلاين