مع العلم أن 50 سيارة تم تسويقها لمواطنين وفق صيغ القرض الاستهلاكي و50 أخرى وفق صيغة القرض الإيجاري للمهنيين “الليزينغ”.
وتتعلق هذه المركبات بتجهيزات “أس كا دي” و”سي كا دي” التي كانت محتجزة بالموانئ منذ تفجير قضية مصانع تركيب السيارات، وعرضها أمام القضاء، ليتم تسريح هذه التجهيزات قبل فترة.
وحسب ما أكده مسؤول ببنك البركة لـ”الشروق”، فإن البنك لم يقم بتجميد عملية بيع السيارات وفق مختلف صيغ القرض الاستهلاكي والإيجاري، ولكن ندرة المركبات وغيابها عن السوق الجزائرية كان وراء عدم تسويق سيارات جديدة خلال الأشهر الماضية.
معتبرا أن الحصة الأخيرة التي صنّعها مصنع وادي تليلات بوهران مكنت من تسويق 100 سيارة بالتقسيط من طرف بنك البركة، وكانت بعد مفاوضات مع مصنع وهران، الذي لم يتمكن هو الآخر من الإفراج عن حصة كبرى من السيارات.
وهو عدد ضئيل لم يتمكن مسؤولو بنك البركة من رفعه، نظرا لقلة العرض، حيث تم تسويق 50 مركبة منها للمهنيين عبر صيغة القرض الإيجاري أو “الليزينغ” و50 أخرى وفق صيغة القرض الاستهلاكي وهي صيغ متداولة من قبل على مستوى بنك البركة.