لا يزال قانون الاستثمار الجديد ينتظر العرض على الحكومة من طرف وزير الصناعة أحمد زغدار، لرفع “الفرامل” عن الاستثمارات المجمّدة منذ أزيد من 3 سنوات، رغم جاهزية النصوص التنظيمية منذ شهر أكتوبر 2020.
وتتضمن النسخة الجديدة جدولا بـ13 معاملا لمنح الامتيازات للراغبين في الاستثمار، منها الجدوى الاقتصادية للمشاريع ومدى مساهمته في جلب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا وعدم استناده إلى القروض البنكية ونوعية الشعبة الصناعية أو الفلاحية التي تثير اهتمام المستثمر ونسب الإدماج.
ورغم تواجد ملفي قانون الاستثمار والديوان الوطني للعقار، ضمن جدول أعمال الحكومة للمناقشة منذ شهر أكتوبر 2020، وجاهزيتهما للعرض أمام غرفتي البرلمان العليا والسفلى، إلا أنهما لم يريا النور لحد الساعة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات والتأويلات.
ويظل الاستثمار مفرملا منذ فيفري 2019، بتسجيل رقم صفر استثمار أجنبي، وعدم وجود أي هيئة أو سلطة وطنية لتوزيع العقار الصناعي على المستثمرين، كما أن عودة القروض البنكية كانت بصفة محتشمة في مرحلتها الأولى، وتشمل بالدرجة الأولى أصحاب المقاولات الصغيرة، ومشاريع الشباب فقط، وهو ما يجعل ملف الاستثمار حبيس أدراج وزارة الصناعة إلى حد الساعة، ويتواجد الملف حاليا على طاولة الوزير الجديد أحمد زغدار.
ووفقا لمصادر من قطاع الصناعة، تتضمن النسخة الأولى لقانون الاستثمار الجديد جملة من النقاط، منها توسيع دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أوندي” وحل المجلس الوطني للاستثمار، الذي يُقال إنه كان وراء التجاوزات والامتيازات غير المستحقة المسجلة في حقبة النظام السابق، بحث أن القانون الجديد يمنح كل الصلاحيات لـ”أوندي” في توزيع رخص الاستثمار بدل “سي أن إي”.
ويشترط القانون نقاطا محددة على الراغب في الاستثمار على غرار الالتزام بحاجيات البلد من مشاريع، وضخ رؤوس أموال غير وطنية، قبل أن يتم البت في الامتيازات المطلوبة، ويتضمن جدول فرز نوعية وجدوى الامتيازات أكثر من 13 معاملا بالتنقيط، ما يلغي كل صلاحيات الاختيار العشوائي للاستثمارات والتحالفات التي أفلست الاقتصاد في الماضي.
ومن بين المعاملات المعتمدة في النسخة الجديدة، أصل رؤوس الأموال وعدم أو قلة اللجوء إلى الاقتراض من البنوك ونوعية الشعبة الصناعية أو الفلاحية التي يقام الاستثمار فيها ونسبة الإدماج الأولية للموارد المحلية ونسبة التشغيل وجودة الموارد المقترحة من حيث الكفاءات والأجور وقلة الاعتماد في الاستيراد على المواد الخام، والاعتماد على تكنولوجيا عالية وموارد بشرية محلية قدر الإمكان من إطارات جامعية، والمساهمة في بعث الصناعات الثقيلة والتحويلية، ومعاملات أخرى أكثر تدقيقا.
ومن جهة أخرى، يمنح القانون الجديد كافة موظفي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل الصلاحيات في تطبيق الجدول بالتنقيط دون الخضوع لأي وصاية مهما كانت.
ولم ير هذا القانون النور لحد الساعة، رغم تداول ثلاثة وزراء على منصب وزير الصناعة منذ تلك الفترة وهو الوزير الأسبق فرحات آيت علي، الذي سبق أن أعلن أن القانون بكافة نصوصه التنظيمية جاهز وسيُعرض قريبا على رئيس الجمهورية، ولكنه بقي حبيس أدراج مبنى وزارة الصناعة، ثم بعده الوزير السابق محمد باشا، في انتظار أن يُفرج عنه الوزير الحالي أحمد زغدار، أو أن يُخضعه للتعديل مرة أخرى.
الشروق أونلاين