ينتظر أن تجتمع اللجنة الوزارية للفتوى قريبا، لإصدار حكم شرعي يجيز تخصيص جزء من أموال الزكاة للمتضررين من الأزمة الصحية الناجمة عن الموجة الثالثة لفيروس كورونا، خاصة بعد أن طفت على السطح مؤخرا، دعوات تطالب مصالح يوسف بلمهدي بتخصيص جزء من أموال المزكين لحل أزمة الأوكسجين التي تعرفها المستشفيات.
أكد المدير الفرعي للزكاة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، محمد ضيف، أن قضية تخصيص جزء من أموال الزكاة لشراء معدات طبية ومولدات الأوكسجين للمرضى المصابين بفيروس كورونا، يحتاج إلى فتوى شرعية خاصة وأن الشرع حدد الفئات التي يحق لها الاستفادة من أموال الزكاة.
وأشار محمد ضيف، في تصريح لـ”الشروق” أن الملف سيكون على طاولة اللجنة الوزارية للفتوى قريبا للنظر فيه، خاصة أن هذه الأخيرة من مهامها دراسة كل القضايا التي تثير اهتمام المجتمع بما فيها ملف الزكاة.
وأوضح المتحدث في هذا السياق، أن ملف الزكاة سبق للجنة الوزارية للفتوى السنة الماضية أن أصدرت حكما يجيز تعجيل إخراجها بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد وحاجة الفقراء والمحتاجين لهذه الأموال في الوقت الراهن، قائلا: “اللجنة الوطنية للفتوى تنسق مع اللجنة الوطنية للزكاة وهي في عمل مستمر والدليل الأحكام الصادرة مؤخرا، منها عدم انتظار موعد إخراجها ومرور الحول عليها لأن الناس بحاجة للمساعدات”.
وأكد المدير الفرعي للزكاة أن عملية الجمع التي أعلن عن انطلاقها، أمس، ستكون بنفس الوتيرة التي كانت عليها السنة الماضية، لكن الجديد هذه المرة يضيف- المتحدث- هي التسهيلات في جمع الأموال، حيث سيتم اعتماد الرقمنة في العملية، وذلك تسهيلا على المزكين خاصة أن الكثير منهم يتجنبون الطوابير الطويلة من أجل إيداع هذه الأموال في الحسابات البريدية المخصصة لذلك.
وأشار المتحدث أن قائمة المستفيدين من أموال الزكاة تم تعديلها، بحيث تم تحويل نسبة 12 بالمائة منها والتي كانت مخصصة للعاملين عليها، من أجل شراء معدات جمع أموال الزكاة، وبخصوص القيمة المالية التي جمعت السنة الماضية تحفظ- محدثنا- عن ذكرها، مؤكدا أنها عرفت تراجعا طفيفا مقارنة بالسنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا، والتي أثرت بصفة مباشرة على دخل رجال الأعمال وأصحاب المال المزكين.
وبخصوص تحديد قيمة النصاب هذه السنة، قال محمد ضيف إن اللجنة الوزارية ستجتمع هذا الأسبوع من أجل تحديد القيمة للشروع مباشرة في جمعها خاصة أن الجزائريين يفضلون إخراجها بمناسبة عاشوراء.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه وفق لعملية حسابية بسيطة، وباحتساب سعر القمح أو السميد في الجزائر، والذي يناهز 70 دينارا الكيلوغرام، يرتقب أن يلامس نصاب الزكاة هذا الموسم 45 مليونا و710 ألف دينار، في انتظار تحديد الرقم الرسمي والنهائي من طرف وزارة الشؤون الدينية خلال ساعات، ومعلوم أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أكد سابقا أن مصالحه أفتت بما وصفه سعة مَصْرف “في سبيل الله”، لأن مصاريف الزكاة – حسبه – ثمانية، وهي محددة في القرآن وبالتالي يمكن توسيعها لتشمل أمورا أخرى.