كشف المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد العزيز دليبة، عن الوثائق الواجب تقديمها للاستفادة من التعويضات التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة المتضررين من حرائق الغابات، فيما أشار المتحدث إلى أن عملية تقييم الخسائر عبر 26 ولاية وصلت لمرحلة جد متقدمة.
وأوضح دليبة أن التعويضات التي ستقدم للمتضررين ستكون إعانات مالية بالنسبة للبنايات وفق الخانة التي يصنف فيها حجم الضرر بناء على تقييم الخبراء، وأخرى عينية تتعلق بالخسائر التي مست قطاع الفلاحة، وهذا وفقا للأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لكل من وزراء الداخلية، الفلاحة والسكن بالإسراع في وتيرة منح التعويضات.
وفيما يتعلق بالشق الإداري الواجب اتباعه لتحضير الملفات المطلوبة قصد منح الإعانات والتعويضات قال دليبة، لدى حلوله اليوم الاثنين، ضيفا على الإذاعة الوطنية "الملفات تتضمن وثائق تعدها الإدارة أهمها وثيقة الخبرة التي ينجزها المختصون والتي يتم من خلالها تحديد درجة الضرر التي لحقت بالممتلكات، تم تبسيط الإجراءات والوثائق المطلوبة وهي بطاقة هوية للمتضرر ومحاضر الفرق المختصة التي قامت بعملية الجرد والتقييم وملف اللجنة المركزية للبث فيه".
وفيما تعلق بالشهداء البالغ عددهم 90 شهيدا مابين عسكري ومدني، قال المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد العزيز دليبة، إن وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية كلفا بالشروع الفوري في صرف العلاوة المالية لعائلات أولئك الشهداء والمقدرة بمليون دينار جزائري. أما عن التحضير للدخول الاجتماعي فقد أكد دليبة أن الأشغال على قدم وساق وبوتيرة متسارعة بغية ضمان جاهزية مختلف المؤسسات والمرافق التي مسها الضرر لتكون حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة.