تضمن المخطط الذي سيعرضه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن قريبا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إجراءات بالجملة لضبط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، منها إزاحة سوق العملة الصعبة وتسهيلات بالجملة للاستثمار وإعادة تقييم الأجور الوطنية واستحداث تقاعد تكميلي وتحديد المستفيدين من منحة البطالة الجديدة وتحسين شبكة المياه.
وفي مجال السكن، يتضمن برنامج عمل الحكومة القضاء النهائي على السكنات القصديرية وتكثيف إنشاء سكنات ومواصلة برنامج المليون سكن وإحداث سوق عقارية لاسيما في الإيجار من خلال اعتماد إطار قانوني مناسب يسمح بتأطير سوق إيجاري عقاري متطور مع إشراك مختلف الفاعلين وحشد الطاقة العقارية العمومية لتشجيع متعاملي الترقية العقارية.
ويأتي إعداد مخطط عمل الحكومة، في وقت يمر الاقتصاد الجزائري بظرف استثنائي، نتيجة استمرار تفشي وباء كوفيد 19 وانتهاج السلطات مخطط استعجالي لتوفير الأوكسجين واقتناء المكثفات وحملة لتلقيح 70 بالمائة من السكان، مع العلم أن نسبة النمو شهدت ارتفاعا خلال الثلاثي الأول بـ2.3 بالمائة، ويرتقب أن ترتفع نهاية السنة إلى 3.6 بالمائة و4 بالمائة سنة 2022.
كما يتضمن برنامج عمل الحكومة التدقيق في حسابات الشركات العمومية وتشجيع مبادرة مسيري الشركات العمومية وعدم تجريم فعل التسيير، وبعث الشركات العمومية المتوقفة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة مع متعامل أجنبي، وتسهيل الاستثمار وتقليص آجال معالجة الملفات وتبسيط منح الاعتمادات والرخص في مختلف مجالات الاستثمار ومكافحة البيروقراطية عبر استحداث لجنة للتحكيم تتعلق بعلاقة الإدارة بالمستثمر وإنشاء هيئة لليقظة والاستعلام الاقتصاديين لمساعدة المستثمرين على التوقع والاستباقية.
وفي مجال التمويل، توفير أدوات التمويل ونسب فوائد جذابة ومعقولة للقروض، والأولية للمؤسسات التي لا يحتاج مجال نشاطها للعملة الصعبة وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد، ومنح امتيازات في الاستثمار للجالية الجزائرية بالمهجر وضمان الأمن القانوني للمستثمرين ووضع آليات للتحفيز على الاستثمار وإعفاء ضريبي قصير المدى ونظام القرض الضريبي لصالح المشاريع التنموية والصناعية لاسيما في المناجم والصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة استرجاع الأرصدة الموجودة في السوق الموازية وإدراجها في القنوات الرسمية وتحديد القطاعات ذات المخاطر والممارسات التي تشجع القطاع غير الرسمي، وتعزيز الضمانات الممنوحة لدافع الضريبة، ووضع ترتيبات لاسترجاع العقار الصناعي الممنوح في شكل ملكية كلية والموجهة لمشاريع الاستثمار التي لم يتم استغلالها أو تم تحويلها عن وجهتها الأصلية وفسخ العقود بطرق إدارية وليس قضائية، ومنحها لمستثمرين حقيقيين عن طريق الامتياز غير قابل للتنازل، وتحيين خارطة الأملاك العقارية الوطنية.
وينص مخطط عمل الحكومة على أنه بعد اختفاء بعض الفروع مثل الصناعات الميكانيكية والكهرومنزلية والالكترونية ـ مصانع التركيب ـ التي شهدت اختلالات في السنوات الماضية، سيتم استحداث هيئة تتمتع بالصلاحيات الضرورية لإدارة مختلف ترتيبات الامتيازات الجبائية والجمركية التي سيستفيد منها المتعاملون وتوجيه هذه المؤسسات في جمعيات مهنية بغرض تعزيز عوامل نشاطها واندماجها الصناعي ناهيك عن توجيه الاستثمارات نحو النشاطات التي تشهد قدرات هامة وتحديد الأنشطة التي سجلت تراجعا وإلزام المتعاملين الوطنيين باستخدام المنتجات والخدمات المحلية بدل المستوردة في طلبياتهم.