أبدت 5 مجموعات عالمية مختصة في صناعة وتسويق السيارات رغبتها في الاستثمار في السوق الجزائرية عبر إنشاء وحدات لإنتاج أو تركيب السيارات، كما أعلنت قبولها بكافة الشروط التي تقرها الحكومة لضمان تحقيق استثمار نزيه وذي جدوى اقتصادية، وتنتظر حاليا رد السلطات، في وقت غادر مستثمرون سابقون السوق على غرار “فولكسفاغن” التي انتهى عقد شراكتها مع “سوفاك” نتيجة حالة الضبابية التي لا تزال تشهدها السوق.
كشف رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، في تصريح لـ”الشروق” عن لقاءات جمعتهم على مستوى المجلس مع 5 مصنّعين أجانب للسيارات، أعلنوا استعدادهم لدخول السوق الجزائرية للاستثمار في مجال تصنيع المركبات، أو كمرحلة أولى التركيب، دون الاستفادة من أي إعفاءات جبائية أو امتيازات على مستوى الضرائب.
وأضاف عادل بن ساسي: “تحدثنا مع هؤلاء المصنعين العالميين على مستوى المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا عقدنا لقاء مع بورصة المناولة بوهران، وأكد الجميع اهتمامهم بالسوق الجزائرية، ورغبتهم في الاستثمار في الجزائر حتى دون الظفر بتخفيضات جبائية”.
ويتعلق الأمر، وفقا للمتحدث، بمتعاملين فرنسيين، ومتعاملين من كوريا الجنوبية في مجال المركبات النفعية ومتعامل صيني، مشددا على أن السوق الجزائرية التي تصل احتياجاتها نصف مليون مركبة تسيل لعاب المنتجين العالميين للسيارات رغم كل ما يتم تداوله من بعض الأطراف عن عزوف المستثمرين عن قطاع السيارات في الجزائر، إلا أن المسؤولين مطالبون اليوم بالفصل في هذه الملفات، قبل النظر في بقية الطلبات خاصة أن المتعاملين الخمسة لا ينتظرون أي تحفيزات أو إعفاءات.
وحسب بن ساسي، فإن الأخبار المتداولة بشأن إعلان مصنعين عالميين عن عدم عودتهم للسوق الجزائرية، على غرار فولغسفاغن الألمانية وهيونداي الكورية، لا يوجد ما يثبتها، حيث إن انتهاء عقود هذه المصانع مع المتعامل “سوفاك” على سبيل المثال، لا يعني عدم استثمار فولغسفاغن في السوق الجزائرية مجددا.
وأضاف “المتعاملون الذين تحدثنا معهم أكدوا قبول كافة شروط الطرف الجزائري واستعدادهم للاستثمار في السوق الجزائرية”.
وطالب المتحدث بالكشف عن نتائج عمل اللجنة التقنية المتواجدة على مستوى وزارة الصناعة والمكلفة بدراسة ملفات اعتماد استيراد السيارات، والتي شرعت في العمل منذ مدة، مشددا على أن الغموض يلف اليوم سوق السيارات في الجزائر، سواء تعلق الأمر بالاستيراد أو التصنيع بسبب تأخر الكشف عن نتائج دراسة الملفات المودعة.
وفي سياق منفصل، نفت مصادر من وزارة الصناعة التحضير لفرض دفتر شروط جديد، لتنظيم نشاط استيراد السيارات، مؤكدة أن الدفتر الأخير الصادر مطلع شهر ماي المنصرم ساري المفعول ويتم العمل وفقه، حيث تدرس اللجنة التقنية المكلفة بالفصل في ملفات وكلاء السيارات المعتمدين وفقه، وأكدت أن العمل مستمر على مستوى اللجنة، التي تشتغل على قدم وساق للنظر في الملفات المودعة على طاولتها.
وتنشط في السوق العالمية 14 مجموعة للسيارات بعدد إجمالي يعادل 54 علامة للمركبات، في حين يتيح دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد وتصنيع المركبات للمتعاملين الراغبين في الظفر بتراخيص الاستيراد والإنتاج اختيار المجموعة التي ترغب في التعامل معها مع احترام الشروط والمعايير التي يفرضها دفتر الأعباء، والتي جاءت لتنظيم نشاط الوكلاء وحماية المستهلك الجزائري.