اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها، تبريراتها حول أسباب التأخر في معالجة الملفات المقدمة من طرف الوكلاء المحتملين.
ونشر موقع "أوتوبيب" المختص في شؤون السيارات، إرسالية موجهة إلى أحد الوكلاء الذين ينتظرون دراسة ملفهم من طرف اللجنة السابقة الذكر .
وجاء فيها:" استجابة لطلبكم للحصول على رخصة ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وفقًا للمادتين 13 و16 من المرسوم 20-227 الصادر في 19 أغسطس 2020 المحدد لشروط وإجراءات مزاولة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، تبلغكم الأمانة التقنية بأن ملفكم لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التقنية."
هذا ما يعني أن اللجنة الوزارة تستمر في دراسة الملفات بشكل عادي، وأن دفتر الشروط الأخير لا يزال حيز التنفيذ".
و أوضحت اللجنة التقنية أن سبب التأخر في دراسة الملفات هو استقبال كم هائل من الملفات المتعلقة بهذا النشاط، ما يجعله من المستحيل التأكد من إجراء فحص دقيق لجميع هذه الملفات، في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
حيث جاء في المراسلة: " تبلغكم الأمانة التقنية بأن ملفك لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التقنية، هذا الأخير هو أمام عدد مهم جدا من الملفات التي تقوم بدراستها.
وهو ما يجعل من المستحيل التأكد من إجراء فحص دقيق لجميع هذه الملفات، في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.
وأضافت الارسالية: "سيتم إرسال إشعار بنتيجة دراسة ملفكم ملفكم من قبل اللجنة التقنية إليكم في أقرب وقت ممكن".
للتذكير، تنص المادة 13 في المرسوم تنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة .
على ما يلي: " دون الإخلال بأحكام المـــادة14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 41 أدناه، في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع" .
أما المادة 16 فتنص على ما يلي : " كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبّلغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية لّلجنة في أجل العشرين 20 يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك.