أكد وزير الصناعة لنفس المصدر أنه سيلتقي مسؤولين بمصانع كبرى وعريقة في مجال تصنيع السيارات, و هذا بداية من الأسبوع المقبل لفتح الملف جديا، وتجاوز ما تم تسجيله في التجربة الماضية لمصانع التركيب التي كلفت الخزينة خسائر باهظة، كما أوضح أن الجزائر قادرة على تصنيع السيارات محليا، من سيارات تطلبها السوق الجزائرية، إلى سيارات كهربائية وأخرى هجينة، وفق توجه الصناعة العالمية في مجال المركبات.
و من جهة أخرى, صرح ذات المتحدث إلى جريدة الشروق أن انتقاء الشركاء سيتم بطريقة عقلانية وبما يخدم المنتج المحلي ويلبي طلبات السوق الداخلية، ويعود بالفائدة على الخزينة الجزائرية، من خلال التصدير لإفريقيا, مشيرا إلى أن الطلب المحلي يعادل 350 ألف مركبة سنويا، إضافة إلى التصدير، خاصة بعد فتح المجال على مصراعيه بالقارة السمراء جراء تفعيل اتفاقية التبادل الحر.
“هناك عمل جاد يتم التحضير له على هذا المستوى، وسيتم الكشف عن علامات عالمية كبرى ستصنع السيارات في الجزائر قريبا بمجرّد الاتفاق معها” يضيف وزير الصناعة.
وفي سياق آخر، و فيما يخص عودة المصانع السابقة لإنتاج السيارات، أوضح السيد زغدار أن الملف اليوم بيد القضاء، وأن وزارته لن تنظر في إمكانية ذلك قبل صدور الأحكام النهائية وفصل العدالة في الملفات العالقة.