وذلك وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
كما سيتم استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.
بالإضافة الى إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابة الجزائية.
مع التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.
