أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بالشروع فورا في تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه فيما حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، أشار الرئيس تبون إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، وأمر فورا بـ:
– تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.
– رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.
– التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.
حول التدابير الاستعجالية، لإنعاش النشاط المنجمي:
– الإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي، لمختلف المشاريع المهيكلة، في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع (غار جبيلات) للحديد و(بلاد الحدبة) للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية.
– إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية، ببشار لتزويد مشاريع الربط، بالسكك الحديدية، المتعلقة باستغلال منجم (غار جبيلات) وغيره، من المشاريع المستقبلية.
– تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة، عبر النطاق البحري، للجزائر.
– رفع مردودية الاسترجاع، من آبار النفط المستغلة، إلى 35 بالمئة.
– الحرص على إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، الذين يملكون خبرة، في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية.
حول تدابير إنعاش قطاع الصيد البحري:
– مساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات، تسهل توسعة مؤسساتهم.
– منح الحرية اللازمة للناشطين، في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية، وترقية الاستثمار، في الزراعة السمكية.
– التشجيع، بكل الوسائل الممكنة، للمنتجين، عن طريق استحداث التعاونيات الصيدية.
– تخفيض نسبة الضريبة، على القيمة المضافة، من 19 إلى 09 بالمئة، على المنتجات الصيدية.
– إعادة بعث مشاريع بناء السفن، مع الشركاء الأجانب، لاسيما إسبانيا وإيطاليا
– التركيز على تربية المائيات، والصيد في أعالي البحار، لإنعاش الإنتاج السمكي.
كما تقدم السيد رئيس الجمهورية بتهانيه، إلى قطاع الصناعة الصيدلانية، وكل الفاعلين، الذين شاركوا في إطلاق مشروع التصنيع المحلي للقاح المضاد لكوفيد-19، وكذا منتسبي قطاع المناجم، نظير التقدم المحقق، في تجسيد الأهداف المسطرة.
وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية، المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.