تـأخر منح الرخص لاستيراد الأدوات المدرسية للدخول المدرسي 2022/2023 يتحملها وزير القطاع دون غيره ، وفكرة أسواق الرحمة وكسر سلسلة البيع من خلال اقحام باعة الجملة في البيع المباشر للمواطنين فيها مغالطة وظلم .
 |
| الأدوات المدرسية و الدخول المدرسي 2022/2023 |
المغالطة هي الإيحاء بالوفرة و ملاءمة الأسعار
الظلم هو أن بائع التجزئة الذي يتحمل أعباءا مالية كبيرة جدا وله مساهمات في الجباية ومختلف صناديق الضمان والتأمين والتقاعد ، يجد نفسه معاقبا و محروما من ذروة الموسم التجاري و هو بيع الأدوات المدرسية و هو موسم ينتظره ربما سنة كاملة لتغطية الركود خلال فترة الصيف وتعويض بعض من المداخيل
لا يعقل أن نؤخر منح تراخيص الاستيراد ونصل إلى ما وصلنا إليه ثم نعاقب التجار الصغار بحرمانهم من بيع الأدوات المدرسية مع مستهل الدخول المدرسي 2022/2023، أين يكون مكسبهم في الكميات المباعة وليس الأصناف نفسها حيث الهوامش ضئيلة جدا !!
إن هذا التوجه يوقع ضرار على فئة مهمة في الدورة الاقتصادية وهذه الحلول التي تقفز على واقع سلسلة التوريد والاستهلاك تعادي ناموسا كونيا وهو أن تجارة التجزئة جزء من واقع الناس والدورة الاقتصادية
ثم من ذا الذي يصدق أن بائعي الجملة بسوق الرحمة بعواصم الولايات سيغطون احتياجات ملايين التلاميذ ، من ذا الذي يسافر 200 و 300 كلم ليصل إلى عاصمة الولاية ليشتري أدوات مدرسية.
تجار التجزئة وقضية الأدوات المدرسية 2022/2023
إن تجار التجزئة من الأدوات المدرسية خاصة من أبناء الجزائر العميقة ، والكثير منهم من ذوي الأيادي البيضاء من قبيل الكريدي للاسر المتعففة ، ومراعاة ظروف العائلات والآباء، وهم جزء اصيل في النسيج المجتمعي الجزائري
حيث من غير المقبول ابدا الإضرار بهم كما أنه غير مقبول تماما ايهام المجتمع كله ان أسواق الرحمة هي البديل عن دكاكين منتشرة في وطن قارة و جزء من نسيج اجتماعي و أسر تئن حقيقة تحت أسعار مواد مدرسية فاقت كل التوقعات!؟
ثم أن إشكالا أخلاقيا يطرح ، كيف تلحق وزارة الضرر بمنتسبيها حيث أنها من المفروض تنظم عملهم وتحمي مصالحهم وتضعهم في أحسن الظروف ، ثم ياريت أن هذه الاسواق الفولكلورية تحقق فعلا مصلحة عامة لتفهمنا ان فئة مننا تم التضحية بها لفائدة المجتمع .
نقلا عن : مراد ملاح مختص في الشؤون الاقتصادية