المستجدات في الموقع

 الكثير يسأل عن تفاصيل اسعار وانواع سيارات فيات التي سيتم تصنيعها أو ادخالها للجزائر بعد اتفاقية وزارة الصناعة مع شركة فيات للسيارات 2022.2023



أكد السيد كارلوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة "ستيلانتيس" (Stellantis)، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، أن مجموعة صناعة السيارات و انواعها FIAT،  ستحرص على تلبية توقعات واحتياجات المستهلك الجزائري من حيث نوع المركبة، السعر والتكنولوجيا. وهذا في لقاء جمعه مع وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار, بحضور سفيري الجزائر وإيطاليا.

اسعار و انواع سيارات فيات الجديدة بالجزائر 

وتم هذا اللقاء قبيل التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة وشركة "فيات" التي ستجسد مشروعا لإنتاج المركبات السياحية والنفعية الخفيفة في الجزائر، أين بحث الطرفان أهمية تجسيد هذا المشروع للجانبين لاسيما في ظل توجيهات رئيسي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا.


وأبرز السيد زغدار، في هذا الخصوص، إمكانيات والفرص التي تتيحها السوق الجزائرية للاستثمار في صناعة السيارات ولواحقها لاسيما في إطار قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى سهولة ولوج الأسواق الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

سيارات فيات الجزائرية في أقرب وقت 

وقد أكد السيد زغدار مسبقا خلال مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة وشركة "FIAT" الإيطالية أن الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة السيارات في الجزائر ترى في إقامة هذا المشروع أهمية كبيرة خصوصا فيما يتعلق بتحقيق نسب الإدماج.


حيث قال في هذا الصدد:" "الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة السيارات في الجزائر ترى في إقامة مشروع صناعي لشركة" FIAT" محليا في غاية الأهمية، خاصة مع ما قدّمه هذا المُصَنِّع من التزامات لتحقيق نسب إدماج تستجيب لما نصبو إليه في استراتيجية تطوير هذه الشعبة، وذلك على المدى القريب".


كما جدد وزير الصناعة التأكيد عل أن وزارته تسعى لوضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، والذين سيساهمون في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراكة رابح-رابح، وهذا من خلال سهر القطاع على التجسيد الفعلي لهذه المشاريع من خلال مرافقة حثيثة لها.


وفي هذا السياق، أشار السيد زغدار إلى أنه سيتم تسريع وتيرة إنجاز مشروع FIAT ودخوله حيز الإنتاج، ما سيسمح للمواطن والمؤسسات الاقتصادية من اقتناء سيارات بالمعايير العالمية، من جهة، وخلق قيمة مضافة في اقتصادنا الوطني، من جهة أخرى.


إضافة إلى ذلك، كشف الوزير أن إطلاق هذا المشروع سيتبعه مشاريع أخرى تستجيب إلى نفس مقاييس الإدماج والقيمة المضافة في المستقبل القريب، وأنّه لن يتم قبول أي استثمار في صناعة السيارات يكون مبنيا على تركيب كل ما هو مستورد فقط، نظرا للمؤهلات التي تجعل من الجزائر قطبا صناعيا في هذا المجال، من سوق، موقع جغرافي، يد عاملة مؤهلة، الطاقة بأسعار تنافسية، وغيرها.




 

تعليقات