اقترح نواب قبة البرلمان، تخفيضات جمركية جديدة على السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات، تصل إلى 80 بالمئة من مبلغ الحقوق والرسوم، لتمكين المواطنين المقيمين ذوي الدخل المتوسط من استيراد سيارات بأسعار في متناولهم.
تضمن التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون المالية، تعديلا يمس المادة 66 من نص المشروع. تعديلات حول المادة 66 المتعلقة باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات.
تخفيضات للسيارات المستوردة أقل من 3 سنوات
وجاء في المادة 66 معدلة: تعدل احكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 المعدلة، وتحرر كما يأتي:
المادة 110: يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات، من اجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الافراد المقيمين، مرة كل 3 سنوات والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.
وتتم جمركة هذه السيارات مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام، كما يأتي:
بالنسبة للسيارات الكهربائية، مع تخفيض 80 بالمئة من مبلغ الرسوم والحقوق.
بالنسبة للسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) او هجين (بنزين وكهربا): تلك التي لا تفوق سعتها أسطوانتها 1800 سنتمتر مكعب، مع تخفيض 50 بالمئة من مبلغ هذه الحقوق والرسوم، أما التي تفوق اسطوانتها 1800 سنتمتر مكعب، مع تخفيض 30 بالمئة من مبلغ هذه الحقوق والرسوم.
أما السيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديازال) أو هجين (ديازال وكهرباء) يتم الدفع الكلي لهذه الحقوق والرسوم.
امتيازات جبائية
كما اقترح أعضاء لجنة المالية، تعديل المادة 58 ، والتي اقترحت امتيازات جبائية.
وعندما تتجاوز أسطوانة السيارات ذات محرك مكبس وإيقاد شرارة، أو هجين، السعة المحددة بـ1800 سم مكعب، تتم جمركتها بالدفع الجزئي أو الكلي للرسوم المستحقة بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو هجين بنزين وكهرباء التي تفوق أسطوانتها 1800 سم مكعب وتقل عن 2000 سم مكعب بـ20 بالمائة، والتي تفوق 2000 وتساوي 2500 سم مكعب بـ50 بالمائة من الرسوم المستحقة والتي تفوق أسطوانتها 2500 سم مكعب تدفع كل الرسوم.
كما تحدد السيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس “ديازال” أو هجين “ديازال وكهرباء”، التي تفوق أسطوانتها 2000 وتقل عن 2500 سم مكعب بـ20 بالمائة للرسوم، والتي تفوق 2500 وتساوي أو تقل عن 3000 سم مكعب تدفع 50 بالمائة رسوم، أما تلك التي تفوق أسطوانتها 3000 سم مكعب، فتدفع كل الرسوم، والغرض من هذه المادة ـ وفق مشروع قانون المالية ـ إدراج السيارات الكهربائية والهجينة