قال السيد أحمد زغدار وزير الصناعة اليوم السبت كإجابة لهذا السؤال: “تاريخ دخول أول سيارة مرتبط بمدى التزام المستثمرين بانخراطهم في دفتر الشروط”. وقد صرح أيضا بشأن الاسعار قائلا: “اسعار السيارات متعلقة بتكلفة الإنجاز والاستيراد”. كما أوضح السيد زغدار عن متى يتم منح الاعتمادات بقوله: عندما نقيّم دفتر الشروط مع الملفات سوف يُمنح أول إعتماد”.
لذلك فإن موعد دخول السيارات حسب وزير الصناعة مرتبط بمدى تقبل الوكلاء ومسايرتهم لدفتر الشروط، وتقديم ملفاتهم في أقرب وقت، علما أن دراستها ستستغرق 30 يوما بعد إيداعها.
موعد دخول السيارات حسب منظمة حماية وإرشاد المستهلك
كتبت المنظمة في منشور لها على فيسبوك قائلة: “السؤال المهم : متى سيكون وكلاء السيارات المحتملين جاهزين بالمنشآت، التجهيزات والتقنيات للحصول على الرخصة المؤقتة لاستيراد اول سيارة؟ هل سيرفعون التحدي و يكون ذلك في الثلاثي الاول 2023 ؟
وفي فيديو قام به رئيس المنظمة السيد مصطفى زبدي يشرح فيه تفاصيل دفتر الشروط، صرح بأن هناك وكلاء مستعدين من قبل مع دفتر الشروط القديم، ونتوقع إذا بسّطت الإجراءات، فإن موعد دخول أول سيارة مستوردة سيكون بحدود أواخر الثلاثي الأول لسنة 2023. كما صرح السيد زبدي بأن الكرة الآن في مرمى السلطات وخاصة وزارة الصناعة من أجل دراسة الملفات ومنح التراخيص المؤقتة.
كما أشار السيد زبدي بأن الوكلاء المستوردين للسيارات سيقومون بالتعامل مع البنك، ويستوردون سياراتهم بسعر البنك، عكس استيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات الذي يلزمك بالحصول على العملة الصعبة من الأموال الخاصة. وبأن اسعار السيارات ستنخفض على الأقل بـ 30% من الاسعار الحالية، لأن المتعامل سيحصل على العملة الصعبة من البنك لشراء السيارات التي سيستوردها.
موعد دخول اول سيارة مستوردة حسب وكلاء الاستيراد
كمرحلة أولى وقبل استيراد أي سيارة من طرف أي وكيل، وجب عليه الحصول على اعتماد من طرف وزارة الصناعة، وهذا بناء على ما تم ذكره في دفتر الشروط.
ثانيا؛ ومن أجل الحصول على الاعتماد، تقوم اللجنة التقنية المكونة من عدة وزارات؛ بدراسة ملفات وكلاء استيراد السيارات عبر مرحلتين:
المرحلة الأولى يقوم الوكلاء بإيداع ملفاته من أجل الحصول على رخصة مسبقة.
المرحلة الثانية يقوم الوكلاء بإيداع ملفاتهم من أجل الحصول على اعتماد نهائي يسمح لهم بمباشرة عملية الاستيراد.
لذلك فإن أول خطوة من أجل التسريع في بداية استيراد السيارات؛ هي تنصيب اللجنة التقنية التابعة لوزارة الصناعة، والتي لا يمكن للوكلاء دفع ملفاتهم بدون تنصيبها، وبالتالي لا يمكنهم الحصول على الاعتماد. لذا فإن الرجاء من وزارة الصناعة تنصيب هذه اللجنة في أقرب الآجال؛ حتى يستطيع الوكلاء إيداع ملفاتهم، لمباشرة دراستها والرد عليها في أقرب وقت.
وعند اتصالنا ببعض الوكلاء المحتملين، فقد وضحوا لموقع www.autoDZnews.com أولا بأنهم مستعدون للحصول على الاعتماد منذ دفتر الشروط السابق، وسيعملون بوتيرة سريعة للحصول على الاعتماد في أقرب وقت ممكن؛ إذا ما تم تنصيب اللجنة المختصة بدراسة ملفاتهم.
كما أوضحوا لنا في ردهم على السؤال الأهم الذي يبحث الجميع عن إجابته، بأنه إذا ما تم اعطاء الاعتمادات في شهر جانفي المقبل، فإن الطلبات من طرف الوكلاء إلى المصانع التي يحوزون على عقود رسمية معها سيكون فوريا من أجل التسريع في الاستيراد لحاجة السوق الشديدة.
فبخصوص السيارات الآسوية فإن تجهيز الكمية المطلوبة قد يستغرق من 30 إلى 45 يوما من ناحية الإنتاج، ومن 21 يوما إلى 30 يوما في الشحن والنقل إلى الجزائر، أما السيارات الأوربية فتستغرق نفس المدة للإنتاج، لكن تحتاج فقط مابين 7 إلى 15 يوما في الشحن والنقل.
وباختصار؛ تشير مصادر موقع autoDZnews.com إلى أنه سيتم منح الاعتمادات شهر جانفي المقبل، وفي نفس الشهر سيقدم الوكلاء المعتمدون طلباتهم للمصانع، وشهر فيفري ومارس سيكون بداية التصنيع والتجهيز، ونهاية هذه المرحلة الأخيرة ستكون منتصف افريل.
لذا فإن موعد دخول اول سيارة مستوردة إلى الجزائر سيكون بداي شهر ماي 2023 بالنسبة للمركبات الأوروبية، ونهاية ماي 2023 بالنسبة للسيارات الآسوية.