تدرس الحكومة إمكانية رفع مبلغ الإعانة الخاصة بالسكن الريفي، لكنها بالمقابل أكدت أنه من غير الممكن توسيع دائرة المستفيدين من السكن الاجتماعي لمن يتقاضون أجورا تتخطى 24 ألف دينار.
قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في رد على سؤال كتابي لعضو في المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، إن “الحكومة تدرس إمكانية رفع مبلغ الإعانة الخاصة بالسكن الريفي”.
ويأتي هذا التطور في ملف السكن الريفي، أشهرا فقط، بعد إعلان الوزير بلعريبي، أفريل الماضي، حيث أكد حينها أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي “غير واردة في الوقت الحالي”، مع “إمكانية إعادة النظر فيها في المستقبل”.
ويبدو أن تحسن الموارد المالية للحكومة، مع زيادة أسعار الطاقة، قد تترك فرصة واسعة للجهاز التنفيذي لزيادة مبلغ الإعانة المالية الخاصة بهذه الصيغة من السكن.
100 مليون سنتيم إعانة لهذه الولايات
وحاليا يُقدر مبلغ الإعانة بـ100 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الجنوب العشر (أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف الأغواط، بسكرة، بشار، ورقلة، الوادي وغرداية)، قبل التقسيم الإداري الأخير الذي استحدث ولايات كاملة الصلاحيات بالجنوب، و70 مليونا بالنسبة لباقي الولايات.
ويندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية، ويهدف لتنمية المناطق الريفية تثبيت السكان، ويتمثل في تشجيع الأسر لإنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي، ومن الشروط التي وضعتها الحكومة مشاركة المستفيد من توفير قطعة أرض تكون ملكه، ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الأشغال، مع إثبات أن دخل الزوجين يقل أو يساوي ست مرات الدخل الأدنى الوطني المضمون.
أما عن إمكانية توسيع دائرة المستفيدين من السكن الاجتماعي لمن يتقاضون أجورا حتى 50 ألف دينار، فأكد عضو الحكومة أن هذا الأمر غير وارد تماما في الوقت الحالي، وقال “بخصوص اقتراح رفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بـ24 ألف دينار، فإن هذا غير وارد في الوقت الحالي إلا أنه يمكن دراسة هذا المقترح مستقبلا وفق للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية”.
في سياق قريب، دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني، مؤسسات الإنجاز إلى ضرورة احترام معايير الجودة والنوعية وعدم إهمال الجودة والالتزام بدفتر الشروط.
وأكد زيتوني في زيارة عمل في اليومين الماضين إلى مستغانم ووهران، “أنه لا تسامح مع الشركات المتحايلة”، وأن “السرعة في الإنجاز لا يعني إهمال جودة ونوعية الأشغال وأن تعليماته موجهة إلى جميع مؤسسات الإنجاز”.