استبعد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، تسويق سيارات لعلامات صغيرة وغير معروفة بالجزائر، بعد فتح باب الإستيراد وتصني المركبات في البلاد.
رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في منشور على فايسبوك، إن، دخول العلامات الصغيرة للسيارات، والتي لا يقصد بها حجم السيارات وإنما تصنيف العلامة في السوق العالمي، والتي غالبا ما تكون أقل ثمنا، على السوق الطنية، مستبعد حاليا بسبب عدة تراكمات.
وقال مصطفى زبدي، إن التكلفة الثقيلة للمنشآت القاعدية قصد الحصول على الاعتماد، إضافة إلى حجم المبيعات الصغير الذي لن يغطي التكاليف لكونها غير معروفة و يتطلب الترويج لها لسنوات. يمنعان تسويق هذه العلامات في الجزائر.
كما أضاف أن من بين الاسباب التي تمنع دخول هذه المركبات إلى الجزائر، هو أن وكيل السيارات المهتم بعلامة صغيرة ممنوع عليه تمثيل علامة أخرى، و بالتالي استغلال شبكة العلامة الكبيرة لصالح علامة جديدة وناشئة في السوق غير ممكن لتقليل الأعباء.
وقال رئيس المنظمة الجزائرية حماية المستهلك، في ذات المنشور، إن هذه الاستنتاجات جاءت بعد تواصل مصالحه مع الوكلاء المحتملين.
وقبل أيام، كشف مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، محمد جبيلي. أن 122 متعاملا سجلوا أنفسهم منذ اطلاقها الاسبوع الماضي، أغلبيتهم لنشاط وكلاء.
كما كشف أن ما بين 300 إلى 350 مناول. ينشطون على المستوى الوطني في مجال قطع غيار السيارات. مستعدون لتزويد المصنعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر.
وأكد المسؤول، أن هؤلاء المناولون يستفيدون من مرافقة الوزارة في مفاوضاتهم مع المصنعين الدوليين. الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وهذا بهدف الحصول على الاعتمادات اللازمة.
كما أعلن وضع ترسانة قانونية لمرافقة المناولين حتى يتم اعتمادهم من قبل المصنعين المتواجدين في الجزائر. مضيفا أن القانون يتضمن أيضا الزام الشركة المصنعة بالتزود على مستوى المناولين المعتمدين لنشاط مواقع الانتاج الأخرى في الخارج.