القرار المنتظر اذا سيدخل قريبا ، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، المتعلق برفع الأجور والمنح خلال أيام قليلة ، بعدما أمر الحكومة بإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بزيادة الأجور ومنح التقاعد والبطالة لتنفيذ قرار الزيادات شهر جانفي الداخل المنصوص عليه في قانون المالية 2023 والذي سيدخل حيز التنفيذ رسميا .
وفي نفس السياق فان قرار الرئيس عبد المجيد تبون يدخل في إطار التزاماته الـ54 ، وتحديدا الالتزام رقم 29 المتعلق برفع و دعم القدرة الشرائية للمواطن ، من خلال ضمان دخل لائق للمواطن عبـر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمـون و الإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة ، وهو الذي تجسد بداية 2022 ومس شريحة واسعة من العمال ، حيث تم إعفاء الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار في الشهر من الضريبة على الدخل، استفاد منه 5 ملايين شخص، من بينهم 2.6 مليون متقاعد بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج.كما قامت الحكومة بموجب قانون المالية 2022 بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، والذي مس أكثر من 9 ملايين شخص بإنفاق ضريبي فاق 195 مليار دينار سنويا حسب احصائيات الحكومة .
من جهة اخرى سيتعزز هذا الالتزام بإجراء جديد مطلع الشهر المقبل يتمثل في مراجعة النقطة الاستدلالية التي خصصت لها الحكومة في قانون المالية في إطار تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور مبلغ 597 مليار دينار دون إدراج ضرائب جديدة في قانون المالية الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع جانفي 2023 بحول الله .
تبون أمر أيضا الحكومة وسعيا منه لرفع القدرة الشرائية للمواطن الذي يظل الأولوية ومحور اهتمام الدولة وفقا لما أكده رئيس الجمهورية في خطاباته ، بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية بداية من يناير المقبل، بعدما أمر شهر أوت الماضي بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023 ، لتكون بداية السنة القادمة فال خير على الشعب الجزائري وهذا مانتمناه جميعا .
الزيادات بين 5400 دج و 9 آلاف دينار
سيستفيد موظفو قطاع الوظيف العمومي من زيادات في الأجر القاعدي المضمون تتراوح بين 5400 دينار جزائري 9 آلاف دج، حسب درجات الأقدمية من 1 إلى 17 في سلم الأجور، وذلك مباشرة عقب دخول قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيز التنفيذ، والقاضي بالرفع في الرقم الاستدلالي في الوظيف العمومي، بحسب توقعات “وثيقة للاسئتناس” أعدها مفتشو المالية ، تحسبا للنقاش الحكومي حول تجسيد القرار الرئاسي.
وأوضح جدول تفصيلي أنجزه مفتشو المالية في صورة مقترحات استباقية، تضمن ملخصا عن الزيادة الصافية في الأجر القاعدي المضمون والتي ستساهم في انتعاش رواتب مستخدمي الوظيف العمومي ، ومن ثم تحسين القدرة الشرائية، دون الإخلال بالتوازن المالي عند القيام بعملية حساب إلغاء الضريبة على الدخل،عقب دخول قرار الرئيس القاضي بالرفع في الرقم الاستدلالي حيز التطبيق.
وعلى سبيل المثال، فإنّ المصنفين في الرتبة 01 سيحصلون على الأجر القاعدي الجديد المقدر بـ18 ألف دينار، بزيادة صافية تقدر بـ9 آلاف دينار، بضرب النقطة الاستدلالية “45” في الرقم الاستدلالي “200”.
وبيّن ذات الجدول التفصيلي بأن المستخدمين المصنفين في الرتبتين 2 و3 على التوالي، سيحصلون على زيادة في الراتب تتراوح بين 8100 و8550 دينار، ليرتفع أجرهم القاعدي من 9855 دينار إلى 18405دينار، على أن يستفيد الموظفون في الرتبة 5 ويتعلق الأمر بعون مكتب وعون حفظ بيانات من زيادة صافية تقدر 7200 دينار، ليقفز أجرهم القاعدي من 12960 إلى 20160 دينار، في حين سيرتفع الأجر القاعدي المضمون للموظفين المصنفين في الرتبة 6 والرقم الاستدلالي315، ويتعلق الأمر “بالكتاب”، من 14175 إلى 20925 دينار بزيادة صافية تقدر 6750 دينار.
وسيعرف الأجر القاعدي المضمون لفائدة المستخدمين المصنفين في الرتبة 7 والرقم الاستدلالي 348، ويتعلق الأمر بالعمال المهنيين وأعوان الإدارة ومساعدي التربية ومساعدي التربية الرئيسيين، ارتفاعا نسبيا يقدر 21960 دينار بزيادة تقدر بـ6300 دينار.
في حين ستشهد رواتب الموظفين المصنفين في الرتبة 8 والرقم الاستدلالي379، ويتعلق الأمر بكتاب مديريات التربية للولايات، زيادة تقدر بـ6300 دينار، إذ سيترفع الأجر القاعدي المضمون من 17055 إلى 23355 دينار