أعلنت الرئاسة التونسية، عن المصادقة على اتفاقيتي قرض وهبة أمضتهما مع الحكومة الجزائرية، دون تحديد قيمتهما المالية، جاء ذلك في أمرين رئاسيين نشرا على الجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي”.
وقالت الرئاسة التونسية، الخميس، إنه “تمت المصادقة على البروتوكول المالي المبرم بالجزائر بتاريخ 1 ديسمبر بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية”.
وفي أمر رئاسي ثان، قالت الرئاسة التونسية إنه “تمت المصادقة على البروتوكول المالي المبرم بالجزائر بتاريخ 1 ديسمبر بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح هبة لفائدة الجمهورية التونسية”، ولم تذكر الرئاسة التونسية قيمة مبلغي القرض والهبة.
وفي الأيام الأخيرة تكثفت الاتصالات بين السلطات التونسية والجزائرية على مستويات عليا، وفي 26 نوفمبر المنصرم، قام وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بزيارة سريعة إلى تونس حاملا رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى نظيره التونسي قيس سعيد.
وبعد يومين، توجهت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، إلى الجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون، في زيارة لم تدم أكثر من يوم واحد، حيث أشادت بوقوف الجزائر مع بلادها في الظرف الدقيق الذي تعيشه وتمر به.
وسبق للجزائر أن قدمت مساعدات مالية لتونس التي تعاني أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد، ومن ذلك قرض مالي بقيمة 300 مليون دولار، كانت الجزائر قد قدمته في 9 ديسمبر 2021 لتونس خلال زيارة سابقة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بتونس، وصدر بشأنه مقرر في الجريدة الرسمية الجزائرية.
وفي فيفري 2020، قدمت الجزائر وديعة مالية بقيمة 150 مليون دولار وضعت في البنك المركزي التونسي، أعلن عنها حينها الرئيس عبد المجيد تبون خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر، وأعلن أيضا عن تأخير سداد مستحقات مالية على عاتق تونس لصالح شركتي سونلغاز وسوناطراك، مقابل تصدير الكهرباء والغاز من الجزائر إلى تونس.