تم تداول منشورات على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي مفادها وجود تغيير في شكل لوحات ترقيم السيارات من خلال إلغاء ولاية تسجيل المركبة.
وجاءت المنشورات عقب صدور قرار في الجريدة الرسمية يعدل القرارالمؤرخ في 05 ماي 1988 الذي يحدد على رقم تسجيل.القواعد الادارية المطبقة رقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة.
وفي توضيح حول القضية أكدت مصالح الدرك الوطني أن هذا التعديل يتعلق أساسا بالمركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير وتحمل الرسم البياني 22 أو 33 وأصحابها ملزمون إخضاعها لمراقبةالمطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف تحديد سنة أول وضع لها في السير.
وأضافت: ننبه مالكي المركبات التي تحمل بطاقات ولوحات ترقيمها الرسمين البيانين 22 أو 33 إلى وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة واستبدالها بأخرى تتضمن سنة أول الوضع في السير قبل 31 ديسمبر.