كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة بخصوص رفع منحة المرآة الماكثة في البيت وكذا منحة الأطفال.
وفي رده على سؤال نائب بالبرلمان في جلسة عامة بخصوص التعويضات العائلية للعمال قال الوزير انه بالنسبة للقطاع الإقتصادي والعمومي الخاص تحدد هاذين المنحتين بالتفاوض بين المستخدم والشركاء الإجتماعيين. أي بين النقابة والمستخدم هذا بالنسبة للقطاع الخاص.
أما بخصوص القطاع العمومي فرفع منحة المرأة الماكثة في البيت والمقدرة بـ 800 دينار وتتكفل بتنظيمها أحكام المرسوم التنفيذي لسنة 2007 والمتعلق بالتعويضات ذات الصفة العائلية.
وأضاف الوزير ان مراجعة قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت تتم بمبادرة من طرف قطاع المالية وليس لها علاقة بوزارة العمل والضمان الإجتماعي. كما أنها هذه الإنشغال تم طرحه على مستوى وزير المالية.
وفيما يتعلق المنح العائلية الخاصة بالأطفال والمقدرة بـ 3000 دينار ومنحة التمدرس أكد الوزير فإن رفع هاتين المنحتين بخضع لإطار تنظيمي واحد والتي بادر قطاع العمل والضمان الإجتماعي بتأطيره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 156-91 والمؤرخ في 18 ماي 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية. كما عرف عدة تعديلات خلال سنوات 91 و94 و96 و97. لا سيما فيما يتعلق بشروط الإستفادة هذه المنحة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى منح الدعم الإجتماعي لفائدة العمال الأجراء وتشجيعها في زيادة عدد السكان.
وتابع شرفة انه وبالرغم من ان هاتين المنحتين لم يتم رفعها منذ 1997 ولكن الدولة لم تتخلى عن مبدئها حيث ان تم دعم العمال الاجراء بمنح اخرى لدعم أجر العمال منها رفع علاوة التمدرس من 400 دينار إلى 3000 دينار . كما رفع منحة التمدرس لفئات المعوزة والمقدرة بـ 5000 دينار.