رخصت المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة لدى وزارة المالية بدفع رواتب الموظفين والأعوان لشهري مارس وأفريل 2023 على المكشوف، وذلك بصفة استثنائية.
ويقصد بالدفع على المكشوف ضخ الأجور قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها، وذلك بعد استشارة وزارة المالية، وهو إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه، في حالات خاصة لتسريع تمكين العمال من الاستفادة من مستحقاتهم.
وأشارت في هذا الصدد، تعليمة صادرة بتاريخ 20 فيفري 2023 عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية بوزارة المالية، أن القرار يخص الترخيص الاستثنائي للدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين وتغطي هذه الرخصة الفترة الشهرية، في حدود شهري مارس وأفريل للسنة الجارية.
ونبهت المراسلة أن الترخيص الاستثنائي للدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين، المنصوص عليها، يخص الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الممثلة.
في سياق ذي صلة، سيتم صرف الرواتب ابتداء من شهر مارس المقبل، وفقا للشبكة الاستدلالية الجديدة المنصوص عليها في المراسيم الرئاسية الصادرة بداية السنة، كما يستفيد الموظفون والأعوان المتعاقدون من مختلف الرواتب المتعلقة بشهري جانفي وفيفري وتتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين، تبعا لنفس الشبكة الجديدة، وعليه سيُكلف الآمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون، بتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وكان قد صدر في العدد الثالث للجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم رئاسية تحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية وفصل المرسوم المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي وقعه رئيس الجمهورية يوم 16 جانفي المنقضي من خلال جداول التعديلات المدرجة على هذه الشبكة لسنتي 2023 و2024، وهذا بحسب المجموعة والصنف الذي ينتمي إليه الموظف، وكذا الرقم الاستدلالي للدرجات، كما أعيد تصنيف الموظف في الشبكتين المنصوص عليهما في الجداول التي تضمنها المرسوم الرئاسي في نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي.
أما بخصوص المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، فقد أدرج تعديلا على جداول الزيادة الاستدلالية بحسب الأصناف والأقسام اعتبارا من 1 جانفي 2023 و2024. كما نشر في ذات العدد من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 23-57 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.