كشف المدير العام لمصرف السلام ناصر حيدر عن شروع المصرف في عملية بيع السيارات المركبة محليا بالتقسيط.
وقال حيدر في تصريحات اعلامية ، أن مصرف السلام قد باشر عملية بيع السيارات المركبة محليا بالتقسيط وذلك بعد بعث نشاط التركيب من جديد في الجزائر، حيث بدأ مصنع “رونو” خلال نهاية سنة 2022 في عملية تصنيع السيارات بصفة تدريجية.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لمصرف السلام أن مصرفه قد قام بعمليات بيع بالتقسيط لسيارات “سامبول” و”ستيبواي” بأعداد قليلة جدا لأن العملية تتم عبر توزيع حصص على عدد من البنوك والمؤسسات العمومية والخاصة.
أما فيما يتعلق بالدراجات النارية، أكد ذات المدير العام أنه تم خلال سنة 2022 تمويل أكثر من 3100 دراجة بقيمة مالية قدرت بمليار دينار، مشيرا إلى تسجيل طلب متزايد على الدراجات النارية بالنظر لانخفاض تكلفتها مقارنة مع السيارات.
أما فيما يخص عملية تمويل السيارات والبيع بالتقسيط، أضاف ذات المتحدث أنها تتم وفق شروط، تتمثل في القدرة على السداد، لأن الحد الأدنى للأجر الذي يمكن للشخص الراغب في اقتناء سيارة بالتقسيط هو 40.000 دينار جزائري، مذكرا أنه قد تم خلال الفترة التي تم السماح فيها باستيراد السيارات وتركيبها في المصانع من تمويل أكثر من 21.000 عملية اقتناء سيارة، بمبلغ مالي قدره 21 مليار دينار جزائري خلال سنتين من النشاط.
وبالنسبة إلى الخدمات التي يوفرها بنك السلام قال ناصر حيدر أنها بلغت إلى التمويل الإستهلاكي الإلكتروني “تيسير”، العام الماضي بمليار و100 مليون دينار، وتقريبا 5700 ملف إلكترونيا، معلنا عن تقديم خدمات بنكية عن بعد مستقبلا.
ويتوفر بنك السلام أيضا في هذا الشأن، حاليا على خدمات رقمية شملت “ماي سلام”، للمعاملات المصرفية عبر الأنترنت و”ويمباي” التي تتوفر على إمكانية الدفع في مساحات للتسوق دون إستعمال البطاقة، عبر رمز الإستجابة السريعة QR CODE، كما يمكن أيضا طلب مبلغ من المال عن طريق الهاتف أي إلكترونيا. وفق مسؤول بنك السلام.
وأشار ذات المسؤول إلى أن المرحلة اللاحقة تتمثل في جعل التطبيق بينيا بين البنوك. أما فيما يتعلق باقتناء الأجهزة الكهرومنزلية، فقد تم تطوير بوابة نافذة للتسيير الإلكتروني على مستوى منصات التجارة الإلكترونية لشركاء متعاقدين مع المصرف. يؤكد الإطار بالبنك.
أما فيما يتعلق بالمجال الفلاحي، أشار حيدر إلى دخول مصرف السلام في تمويل بعض المعدات في انتظار توسيعها مستقبلا.
من جهة أخرى، قال حيدر أن إنشاء الدينار الرقمي جاء تحت إشراف ورقابة البنك المركزي، أين تتم فيه المداولات والمبادلات، كون أن التكنولوجيا تفرض نفسها على الإقتصاد في انتظار الكشف عن طرق التعامل به.
كما دعا ذات المسؤول البنوك للمساهمة في مسعى الشمول المالي الذي تصبو إليه الدولة عن طريق استيعاب أكبر قدر من الموارد المالية المتواجدة خارج القطاع المصرفي، وكذلك تمويل العديد من المشاريع الإقتصادية التي يمولها أصحابها بمواردهم الذاتية خارج نطاق القطاع المصرفي أيضا.
وأبرز حيدر دور الصيرفة الإسلامية في ستيعاب جزء كبير من الموارد المالية، التي لا تزال خارج القطاع المصرفي، كاشفا عن استيعاب 50 مليار دينار في حسابات الشبابيك الإسلامية منذ بداية العمل بالصيرفة الإسلامية في الجزائر خلال سنة 2021، بينما بلغت الودائع في مصرف السلام 225 مليار دج مسجلة نسبة نمو سنوية في السنوات الخمس الماضية قدرها 28 بالمائة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن البنك عرف زيادة معتبرة في ودائع الإدخار والإستثمار خلال سنة 2022، حيث استقطب 10 مليار دينار جزائري خلال سنة 2022، كودائع ادخار، إضافة إلى 17 مليار دينار كحسابات استثمار، في حين شهدت الودائع الاستثمارية نموا بـ17 مليارمليار دينا في نفس السنة.