أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح لـ “سبق برس”، اليوم الجمعة، أن المُستفيدين من الرخصة المُسبقة والبالغ عددهم ،27 رقم جيد ولا بأس به، مُعتبرا تواجد 27 وكيل لاستيراد مركبات في مختلف الأصناف يعكس إرادة المُتعاملين في الاستثمار في هذا المجال.
وبخصوص إمكانية دخول المركبات الجديدة المستوردة إلى الجزائر شهر مارس الجاري، استبعد زبدي حدوث هذا إلا في حالة واحدة، مضيفا: “شخصيا أستبعد بداية دخول السيارات والمركبات هذا الشهر إلا في حالة ما إذا تزامن استيراد السيارات مع بداية تصنيع المركبات في مصنع فيات”.
وقال مُحدثنا، إن دخول مركبات جديدة للسوق الوطنية هذا الشهر يبقى مُمكنا إذا تزامن مع بداية التصنيع، حيث ستكون سيارات فيات هي الأولى التي ستسوق للجزائريين شهر مارس.
كما أوضح زبدي بخصوص سوء الفهم السائد حول مغزى الرخصة المُسبقة، قائلا: “لابد أن نعلم أن الرخص المُسبقة لاستيراد المركبات الجديدة ليست بالضرورة أن هذا المتعامل سيتحصل على الاعتماد، الرخصة المُسبقة عبارة عن موافقة للملف الذي تم وضعه ويستجيب لدفتر الشروط”.
وأشار رئيس منظمة حماية المستهلك، إلى أن لجان خاصة تتواجد على مستوى جميع الولايات، تخرج لتفقد التجهيزات التي لابد أن تكون وفق دفتر الشروط والتي من خلالها يُمكن تقديم الاعتماد النهائي من أجل الاستيراد.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار أكد الخميس عن منح 27 رخصة مسبقة لإستيراد المركبات بمختلف أنوعها ومن مختلف العلامات، كما كشف عن تاريخ دخول أوّل سيارة جديدة للجزائر.
وعلى هامش رده على أسئلة نواب البرلمان صرح زغدار للصحافة “لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية وان شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. وفي شهر مارس سنعرف دخول السيارات” الى السوق الوطنية.”
وحول ملف استيراد المركبات كشف وزير الصناعة أنه “تم منح 27 رخصة مسبقة لعدة علامات تخص السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات. وقد تم الشروع في عملية الاستثمار (في المنشآت الضرورية) وبعض المستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي.”
كما تطرق زغدار لمصنع “فيات” بوهران التابع لمجمع ستيلانتيس حيث اكد أنه “يشهد وتيرة متسارعة في الانجاز ويعرف متابعة دقيقة من طرف الجهات الوصية”.
وبخصوص الرخص المسبقة لإستيراد المركبات انه ووفقا لما تنص عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ان “المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات انجاز استثماراته و لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط” فيما تحدد المادة 7 مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة بـ 12 شهرا.
وستقوم لجان ولائية بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى مطابقتها مع دفتر الشروط قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.