منحت وزارة الصناعة رسميا ثلاثة اعتمادات نهائية لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ويتعلق الأمر بكل من وكيل العلامة الإيطالية “فيات” لشركة فيات الجزائر، ووكيل علامة “جاك” الصينية لشركة “إيمين أوتو “ووكيل العلامة الألمانية “أوپل” لشركة خليل للتجارة والصناعة.
وأشرف وزير الصناعة أحمد زغدار الإثنين بمقر الوزارة، على منح الاعتمادات، مؤكدا أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-283 المؤرخ في 17 نوفمبر 2023، وبعد منح ما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط منذ تنصيب اللجنة التقنية متعددة القطاعات، ومع احترام صارم للآجال القانونية، تم توزيع الاعتمادات على الوكلاء المعنيين.
وقال الوزير أن هذا التوجه الإيجابي المبشر بنهاية مرحلة الانسداد في ملف المركبات التي دامت عدة سنوات جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في شقيها المتعلقين بالاستيراد والتصنيع.
ويهدف القرار إلى تمكين المواطن من اقتناء سيارات جديدة ابتداء من شهر مارس، حيث قام قطاع الصناعة بتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية من أجل احترام الآجال التي تضمنتها توجيهات الرئيس على أن يكون الوكلاء المعتمدون في الموعد لتوفير المركبات ابتداء من الأيام القليلة المقبلة، حسب الوزير، وهو الأمر الذي تم تأكيده من طرفهم.
ويضيف الوزير: “إن الاعتمادات الممنوحة اليوم للوكلاء جاءت بعد استقبال أول ثلاثة طلبات للاعتماد يوم 14 و16 فيفري الماضي، ليتم تسخير اللجان الولائية المختصة بمراقبة المنشآت وإرسال التقارير في الآجال المحددة قانونا، حيث تحصلت اللجنة التقنية على التقارير في آجالها، وعلى إثر ذلك تم منح ثلاثة آراء بالموافقة لمنح الاعتمادات للمتعاملين الثلاثة الأوائل”.
وتم تسجيل 8 طلبات على مستوى المنصة الرقمية، للحصول على الاعتمادات لمختلف أنواع المركبات، منها طلب واحد خاص بالمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، والتي سيتم معالجتها بنفس الإجراءات التنظيمية وسيتم الإعلان عن الوكلاء المعتمدين في أوانه، في انتظار إيداع طلبات أخرى من طرف أولئك الذين تحصلوا على الرخص المسبقة.
لا أحقية في التصريح حول ملف السيارات إلا للوزارة والوكلاء
وفي سياق متصل، حذر الوزير من الانصياع وراء الكم الهائل من المعلومات المغلوطة التي يقوم بنشرها بعض من يدعون أنهم يمتلكون المعلومة الصحيحة بخصوص العلامات، الموديلات أو الأسعار، مؤكدا أنّ المعلومة الرسمية والصحيحة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمتمثلة في وزارة الصناعة أو من خلال المتعاملين المعنيين بمنح الاعتمادات ومزاولة النشاط.
مصنع “فيات” جاهز شهر أوت و”رونو” قريبا
وتطبيقا للشق الثاني من توجيهات رئيس الجمهورية، يقول الوزير إن إعادة بعث نشاط تصنيع المركبات من أولويات القطاع المستعجلة، ولذلك فاللجنة التقنية عاكفة على دراسة الملفات المودعة والتي يتعلق أغلبها بمصانع جاهزة لانطلاق تصنيع المركبات خاصة النفعية منها من جرارات فلاحية، شاحنات وحافلات، مقطورات ونصف المقطورات وكذا الدراجات النارية، مضيفا “نعمل جاهدين على إصدار أولى الاعتمادات في الأسابيع القليلة المقبلة، لتنطلق مباشرة في عمليات الإنتاج”.
وبخصوص تصنيع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، وعلى غرار مصنع “فيات” بولاية وهران الذي تعرف أشغال إنجازه تقدما كبيرا، والمنتظر أن يتم تسليمه مجهزا بنهاية شهر أوت المقبل، فإن مصنع “رونو” يعرف ديناميكية جادّة لضبط تجهيزاته وجعله يتماشى ودفتر الشروط الجديد ليستأنف نشاطه عند الانتهاء من هذه العملية قريبا، مثل ما يجزم الوزير.
وإضافة إلى هذين المصنعين، فإن المفاوضات لا تزال جارية مع بعض المصنّعين الدوليين الذين سيتم الفصح عنهم في الوقت المناسب.
وشدد الوزير على أنّ المشاريع الصناعية التي تستجيب للشروط التي تضمنها التنظيم المعمول به وكذا انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة الصناعات الميكانيكية، فقط ما سيتم تجسيدها ومرافقتها.