فور الإفراج عن قرار استيراد السيارات وبداية العمل فيه، أصبح موضوع الأسعار حديث كل الجزائريين. الذين كانوا ينتظرون القرار بفارغ الصبر، لعلهم يتمكنون من الحصول على سيارة جديدة وبسعر معقول في ظل الارتفاع الجنوني للسيارات المستعملة.
وبالفعل تم استيراد كمية معتبرة من سيارات “فيات” في انتظار وصول باقي العلامات التي قال عنها المسؤولون في القطاع أنها عالمية. وكان الإقبال على اقتناء هذه العلامة كبير، خاصة بعد الإعلان عن الأسعار التي وضعها المجمع. أين أجمع الكثير أنها في متناول الجزائريين.
وبعد أسابيع من بداية عملية التسويق، أعلنت الشركة الإيطالية عن تخفيضات معتبرة في أسعار السيارات المستوردة السياحية والنفعية المطروحة للبيع. والتي وصلت إلى غاية 25 مليون سنتيم، وهو القرار الذي جاء بعد حصولها على ملصق المنشأ الأوروبي لمصانعها الأوروبية.
وكان كبار المسؤولين، قد أكدوا في العديد من المناسبات، عن انخفاض الأسعار بشكل دوري، خاصة في ظل تصنيع هذه العلامة في الجزائر. وهو الأمر الذي أكده والي وهران، قائلا إن أسعار سيارات “فيات” ستشهد انخفاضا كبيرا بعد دخول مصنع طفراوي وهران حيز الإنتاج. مضيفا أن مصنع “فيات” لتصنيع وإنتاج السيارات من أولوياته تغطية السوق المحلي قبل الانتقال إلى التصدير.
مكافحة السماسرة
“السماسرة” أكثر الأمور التي كانت تشكل تخوفا بين الجزائريين. حيث باتوا متخوفين من فكرة المضاربة وإعادة البيع. خاصة بعد الارتفاع الرهيب للأسعار الذي تشهده السيارات المستعملة في الأسواق الوطنية.
وكان قد كشف مدير عام “ستيلانتيس”، أن دفتر الشروط يتضمن قرار بيع سيارة “فيات” واحدة لكل مواطن خلال 3 سنوات. والبيع بعد 5 سنوات تفاديا لإعادة البيع والمضاربة وبالتالي قطع الطريق عن السماسرة.
السماسرة يخرقون القوانين
على الرغم من أن القانون واضح، إلا أن الواقع يؤكد أنه لم يكن كافيا لمنع هؤلاء السماسرة من استغلال حاجة الجزائريين. في ظل استمرار قلة العرض مقارنة بالطلب المتزايد. حيث عاد السماسرة إلى نشاطهم مع سيارات “فيات” المستورة التي كان من المفترض أن لا يتم إعادة بيعها قبل 3 سنوات. لكن ما يحدث ضرب ما تضمنه دفتر الشروط عرض الحائط. أين يتم الآن تداول سيارات “فيات 500 فيتا، التي سبق وأن تم عرضها رسميا بسعر 2665000 دينار جزائري، بسعر 350 مليون دينار أي بزيادة تصل إلى حوالي 100 مليون سنيتم. أما سيارة “فيات تيبو” فارتفع سعرها هي الأخرى من 2599000 2 إلى 435 مليون دينار. وبمقارنة الأسعار يمكن اكتشاف هامش ربح غير معقول، يضطر بعض الجزائريين لدفعه من أجل شراء سيارة جديدة.
منظمة حماية المستهلك تدق الناقوس
ومن جهتها، سلطت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الضوء على هذه الممارسات التي تضر المواطن بشكل مباشر. حيث نقلت على الصفحة الرسمية على فيسبوك واقع ما يحدث. أين كتبت في منشور لها “أول سيارات علامة فيات التي تم تسليمها تظهر مباشرة في إعلانات بيع على موقع واد كنيس، بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار في قاعات العرض”. “السماسرة في الموعد أول سيارات “فيات” بعد استلامها يتم عرضها بأسعار مرتفعة في واد كنيس”.