كشفت التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بكيفيات تنفيذ برنامج السكنات الترقوية المدعمة ” LPA”، للراغبين في التسجيل ضمن القوائم الخاصة بهذه الصيغة التي سيتم فتحها قريبا على مستوى ولاية جيجل.
وحددت التعليمة الوزارية رقم (1) المؤرخة في 26 فيفري 2018، المتعلقة بكيفيات تنفيذ برنامج السكنات الترقوية المدعمة، بالإضافة الى تفاصيل إيداع الملفات وكذا عملية دفع المستحقات الخاصة بها، حيث يتضمن ملف التسجيل في هذه الصيغة السكنية (6) وثائق، ويتعلق الأمر بكل من استمارة “CNL ” يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني www.cnl.gov.dz، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد رقم (12) الخاصة بطالب الإعانة للزوجين، أما لغير المتزوجين فيلزم فقط تقديم شهادة عدم الزواج، كذلك شهادة عمل أو أي وثيقة تثبت ممارسة أي نشاط مهني لغير الأجراء مستخرجة في أقل من (6) أشهر، علاوة بطاقة الإقامة ووثائق تثبت المداخيل حسب الحالة، ويتم إيداع الملفات على مستوى البلديات التي يقيم بها المعني، قصد الحصول على الإعانة الخاصة بالسكن والمحددة بـ (70) مليون لمن يتراوح دخله بين 0 و72 دينار، في حين ينال جل من تتعدى مداخيلهم سقف الـ 72 ألف دينار على (40) مليون.
وتشير ذات التعليمة أنّ سعر السكن يختلف حسب عدد الغرف والمنطقة المتواجدة بها، أين تصل الشقة ذات غرفتين حدود 230 مليون سنتيم، و330 ذات ثلاث غرف، أما الشقة ذات (4) غرف فيتعدى سعرها 400 مليون، مع احتساب الأعباء العقارية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، تحددها مديريات أملاك الدولة، وألزمت التعليمة المرقيين العقاريين احترام مدة الإنجاز التي تتراوح بين (16) و(24) شهر.
حيث سيتم إقتطاع المبلغ من سعر البيع في حالة عدم إحترامها للآجال المتفق عليها، ولن يتجاوز المبلغ الـ 10 في المئة من السعر الإجمالي للشقة، فضلا تحويل المشروع لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية، التي تنسب إليه إستكمال الأشغال وفسخ عقد المرقي، في حين تتم متابعة نوعية الأشغال من قبل المصالح المعنية رفقة مصالح CTC، وتسليم سكن نموذجي قبل إنهاء الأشغال.
كما ضبط المنشور قيمة مساهمات المستفيدين وقيمة كل شطر من السكن، الذي يتم دفعه عند كل مرحلة والمقدرة بـ 20٪ من قيمة السكن عند إمضاء عقد البيع، ثم بعد ذلك 15٪ عند الإنتهاء من إنجاز الدراسات، و 35٪ عقب نهاية الأشغال الكبرى 25٪ أيضا عند نهاية الأشغال الثانوية، في حين يتم دفع 5٪ عند إعداد محضر الحيازة كآخر محطة قبيل الإستفادة المباشرة من السكن، على أن تدفع المساهمات للصندوق الوطني للسكن “CNL” المعدة من قبل المرقي حفاظا على أموال المواطن، أين يتم إعداد تحقيق مسبق مع كل مسجل، ومن ثمة إعداد قرار منح إعانة الدولة من طرف طالبي السكن، وغير مستفيد منإعانة الدولة أو إمتلاكه لأي عقار صالح للبناء.