أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات سابقة ، عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها زيادات في الأجور الى غاية 2024 .
وتشمل هذه الزيادات ما يلي:
زيادة عامة في الأجور بنسبة 10٪.
زيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار جزائري (حوالي 120 دولار أمريكي).
زيادة في العلاوات الاجتماعية، مثل العلاوات العائلية والعلاوات السكنية.
وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، ودعم الاقتصاد الوطني.
الزيادة العامة في الأجور
تشمل الزيادة العامة في الأجور جميع الموظفين والعمال، في القطاعين العام والخاص.
وتبلغ نسبة الزيادة 10٪، وتسري على جميع الدرجات والرتب، والمستويات المهنية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
ترفع هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور من 18 ألف دينار جزائري (حوالي 108 دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار جزائري (حوالي 120 دولار أمريكي).
وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين الذين يتقاضون أجرًا أقل من 20 ألف دينار جزائري.
زيادة العلاوات الاجتماعية
تشمل هذه الزيادة العلاوات العائلية والعلاوات السكنية.
وتبلغ نسبة الزيادة في العلاوات العائلية 10٪، وتسري على جميع الدرجات والرتب، والمستويات المهنية.
وتبلغ نسبة الزيادة في العلاوات السكنية 5٪، وتسري على جميع الدرجات والرتب، والمستويات المهنية.
أثر الزيادات في الأجور
من المتوقع أن تؤدي الزيادات في الأجور إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، وتحسين مستوى معيشتهم.
كما من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني.
ولكن من المتوقع أيضًا أن تؤدي هذه الزيادات إلى زيادة التضخم، حيث أن الشركات ستحاول تعويض ارتفاع تكاليف العمالة من خلال زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها.
ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الزيادات على الاقتصاد الجزائري في الأشهر والسنوات القادمة.