وقع الرئيس عبد المجيد تبون قانون المالية الجزائري لسنة 2024، الذي يتضمن عدة تدابير منها الزيادة في الأجور . و التي تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
الزيادة في الأجور 2024 من أهم هذه التدابيرفي قانون المالية :
تضمن قانون المالية الزيادة في الأجور 2024 حسب تصنيف الموظف و الرقم الاستدلالي المبين في جدول الشبكة الاستدلالية للأجور .
على سبيل المثال، موظفي الصنف 11 فسينتقل الرقم الاستدلالي من 623 نقطة ابتداء من 1 يناير 2023 إلى 698 نقطة اعتبارا من 1 يناير 2024.
كما جاء في المادة 3 من المرسوم ذاته، أن الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم يحل محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة. ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في الجدولين اللذين تضمنهما المرسوم.
في حين، يعاد تصنيف الموظف في الشبكتين المنصوص عليهما في الجداول التي تضمنها هذا المرسوم الرئاسي في نفس الصنف والدرجة. التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي، بحسب المرسوم.
أهم ما تضمنه قانون المالية :
الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة (TVA) على دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الإستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز، بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.
تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الإجتماعية في الجزائر بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
تخفيض يقدر ب10 بالمائة لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
إلغاء الرسم على النشاط المهني.
منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة، الممولة بقرض من الخزينة، إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة.
إعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة.
تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، من 5 إلى 5ر0 بالمائة.
تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات.
التصريح الجمركي الإلكتروني.
تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية، من خلال الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 5ر1 بالمائة.
توقعات النمو الاقتصادي:
يتوقع قانون المالية لسنة 2024 نمواً إقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة، مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات.
وسيسجل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026.
توقعات الميزانية:
يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 و2025 و2026 ب 3ر15275 مليار دج و4ر15900 مليار دج و6ر15705 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105,3 مليار دج.
أما الجباية البترولية فستنخفض ب8,9 بالمائة سنة 2024 مقارنة ب2023.
يهدف قانون المالية الجزائري لسنة 2024 إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار والاقتصاد الوطني و الزيادة في الأجور .
وتعد ميزانية 2024 الأضخم في تاريخ الجزائر، حيث تلامس مخصصات النفقات 110 مليارات دولار.