أصدرت السلطات الجزائرية قانونًا جديدًا يكفل منح مبلغ النفقة للمرأة المطلقة 2024 والأطفال المحضونين من طرف الدولة في حالات عجز الزوج عن دفعها أو امتناعه أو عدم معرفة مكان إقامته.
أبرز ملامح القانون الجديد:
لا يُسقط دفع مستحقات النفقة من طرف الدولة التزام المدين بدفعها ولا يحول دون متابعته أمام العدالة.
يتم الاستفادة من مبلغ النفقة بعد إيداع طلب مرفق بوثائق ثبوتية.
يتم إيداع طلبات الحصول على النفقة للمطلقات من طرف الدولة على مستوى مكتب مخصص للغرض بكل محكمة.
يُفصل القاضي المختص في طلب الحصول على النفقة من طرف الدولة في آجال أقصاها 5 أيام.
عملية صرف النفقة تتم عبر صندوق النفقة المخصص للغرض.
يتم صرف النفقة في أجل أقصاه 25 يوما ثم تصبح بشكل دوري كل شهر إلى حين صدور أمر بسقوطها أو تعديلها.
جاء هذا القانون تجسيدًا لالتزامات الرئيس تبون العام الماضي بتبسيط إجراءات الاستفادة من النفقة الخاصة بالمطلقات.
آثار القانون الجديد:
سيُساهم هذا القانون في حماية حقوق المرأة المطلقة والأطفال المحضونين.
سيُقلّل من ظاهرة التهرب من دفع النفقة.
سيُشجع على تمكين المرأة اقتصاديًا.