هزّت تقارير صحفية مغربية الرأي العام الرياضي بعد الكشف عن فضيحة تحكيمية مدوية تُشير إلى تلقي حكم دولي مغربي رشوة من أحد أندية القسم الاحترافي الأول.
وتُجري لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحقيقًا في ملف تلاعب ورشوة تحكيمية خلال إحدى مباريات الموسم الكروي الماضي.
وتمّ إيقاف حكمين، بينما استمعت اللجنة إلى أقوال تسعة أشخاص من بينهم شهود، دون الكشف عن هوية الفريق الراشي أو الحكم المرتشي أو أي تفاصيل أخرى.
وتُشير بعض المصادر إلى أن المباراة المعنية جرت بالدار البيضاء الموسم الماضي وقادها حكم دولي شارك في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تستعد فيه المغرب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030، مما يُلقي بظلاله على سمعة الكرة المغربية ويُطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و"الفيفا" بفتح تحقيقات عاجلة.
وفي سياق متصل، قدّم رئيس اللجنة المركزية للتحكيم المغربي، عبد الرحيم المتمني، استقالته قبل أيام من تولّيه المنصب، لأسباب تتعلق بانتشار الرشوة في الكرة المغربية.
وأكدت جريدة "المنتخب" المغربية الخبر، مشيرة إلى أنّ الجامعة الملكية ستُتخذ عقوبات رادعة ضدّ كلّ من تورّط في هذه القضية إذا ثبتت صحتها.
وتُثير هذه الفضيحة جدلًا واسعًا في المغرب، خاصةً مع تزايد الانتقادات لقرارات التحكيم المثيرة للجدل في بعض مباريات البطولة الاحترافية، ممّا أدّى إلى استقالة عبد الرحيم المتمني من رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم بسبب تداخل المصالح.
وتُعدّ هذه الفضيحة ضربة قوية للكرة المغربية وتُهدد سمعة البلاد كمنظم لبطولات رياضية كبرى، ممّا يُطالب بتحقيق شفاف وعقوبات صارمة ضدّ المتورطين.