يُرتقب أن يشرع القرض الشعبي الجزائري في تسويق سيارات “فيات” الجزائرية المنتجة بمصنع وهران، بمجرّد تسليم المتعامل للبنك حصة من المركبات يتم اقتناؤها وإعادة بيعها للزبائن وفق صيغة المرابحة بتمويل يصل إلى 90 بالمائة، حيث ستنطلق العملية بشكل رسمي خلال شهر رمضان المقبل، في حال عدم تعطّل المصنع في تسليم المركبات.
كما يستعدّ البنك لاستعراض صيغ تمويل سكنات الترقوي العمومي “آل. بي. بي” وسكنات الترقوي الحر “آل. بي. آل” بالأسعار الأقل في السوق قريبا، بمجرّد دخول المرسوم الجديد المخفّض للرسوم على الأرباح حيّز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وكشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية، على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تصريح لـ”الشروق”، عن تسجيل أزيد من مائة ملف لتمويل سكنات الترقوي العمومي “آل. بي. بي” وسكنات البيع الحر “آل. بي. آل” وفق صيغة البيع بالإيجارة المنتهية بالتمليك، وأيضا حوالي 10 ملفات للتحويل من التمويل الكلاسيكي إلى الإسلامي لسكنات الترقوي العمومي التي تخضع حاليا للمعالجة.
وقال مزاري، إن نسبة الربح في البيع بالإجارة المنتهية بالتمليك تعتبر الأضعف على الأقل لدى القرض الشعبي الجزائري، وتعادل 6.25 بالمائة ما يجعل تمويل هذا المنتوج عبر البنك الأقل سعرا في السوق، حتى مقارنة مع التمويلات الكلاسيكية، وهذا بناء على المرسوم الذي تحدّث عنه وزير المالية، لعزيز فايد، قبل أيام والذي يخفّض الأعباء على الصيرفة الإسلامية.
ويُنتظر، بناء على ذلك، أن ينخفض هامش الربح وفقا لأجر الزبون وما يدفعه إلى ما يتراوح بين 1 و3 بالمائة بدل 6 بالمائة وقدّر حجم التخفيض بـ50 بالمائة، مشدّدا: “في هذه الحالة، الصيرفة الإسلامية ستقترح الأسعار الأقل سعرا في السوق لاقتناء السكنات وستتفوق على أشكال التمويل الأخرى، حيث سيقتني البنك السكن بنفس السعر ويعيد بيع الحصة الشائعة للزبون وفق صيغة الإيجارة المنتهية بالتمليك”.
وبخصوص صيغ التمويل العقارية الأخرى لدى البنك، أوضح مزاري أن القرض الشعبي الجزائري يقترح منتجات مرابحة وأخرى للإيجارة المنتهية بالتمليك سواء للسكنات الخاصة أو العمومية، كما ينتظر موافقة “بنك الجزائر” على منتجات جديدة ترتبط بتمويل إنجاز سكنات، في حين شدّد على أن جل اهتمامات البنك منصّبة اليوم على تطوير منتجات أخرى للاستثمار موجّهة للشركات الكبرى وحتى المتوسطة والصغيرة والمهنيين، حيث سيعادل عدد المنتجات الموجّهة للاستثمار 5 إلى غاية شهر رمضان المقبل، بالنظر إلى العروض الجديدة قيد التحضير لدى القرض الشعبي الجزائري، مشدّدا على أن قطاعي الفلاحة والخدمات، وخاصة السياحة، يحتل صدارة اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التمويل الإسلامي.
وفيما يتعلق بعملية بيع السيارات المنتجة محلّيا، أوضح مزاري أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع مصنع “فيات” بوهران لتموين البنك بعدد مقبول من المركبات لإعادة بيعها للزبائن وفق صيغة المرابحة، مشدّدا على أن البنك تلقى معطيات مفادها أن هذه المركبات ستكون متوفّرة للبيع بالتقسيط وفق الشريعة الإسلامية، وبطريقة المرابحة بداية من شهر رمضان المقبل.
ويشمل عرض السيارة جميع الأفراد من جنسية جزائرية الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية القانونية وهي سن أقل من 70 سنة ودخلا شهريا منتظما ومستقرا يساوي 30 ألف دينار، على الأقل، كما أن مبلغ التمويل يمكن أن يصل إلى 90 بالمائة كحد أقصى من سعر السيارة وتقدّر المساهمة الشخصية للزبون بـ10 بالمائة كحد أدنى ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل 7 مليون دينار، ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ القسط الشهري بأي حال من الأحوال 30 بالمائة من صافي الدخل الشهري المستلم بانتظام.
وتعادل مدة التمويل بالنسبة للسيارة فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بما في ذلك فترة التأجيل التي قد تصل إلى 6 أشهر بناء على طلب الزبون.